طنجة اليوم : متابعة

عاد النقاش مرة أخرى بالمغرب  حول مسألة “التّأهيل الوظيفي” لمهنة  أعوان السلطة  وتخلصيها من الكثير من “الممارسات الشاذّة” التي علقت بها، لكونها مهنة “غير منظمة بقانون واضح”، ولا تنتمي إلى قانون الوظيفة العمومية؛ نظراً لـ”عدم توفر العاملين فيها على رقم تأجير” ، وأوضح رشيد لبكر، أستاذ القانون الإداري، أن “أعوان السلطة يعدّون من بين أهم الركائز داخل النسق الإداري المغربي وعلى مستوى علاقة السلطة بالمواطن، ويعدون كذلك حلقة الوصل بين المواطنين وجميع القطاعات الوزارية”، و أضاف  رغم كل ذلك فهم يعتبرون موظفين مع وقف التنفيذ، على اعتبار أنهم لا يتمتعون بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها موظفو الدولة؛ فلا أرقام تأجير لهم، ولا نظاما أساسيا”. ولفت لبكر الانتباه، صعوبة تأهيل المهنة دون توفر إرادة سياسية حقيقية وتنظيمها وتخلصيها من الوصم السّائد في المجتمع الذي ما زال ينظر إليها بدونية كبيرة”، مؤكداً: “الدولة في حاجة إلى خدمات هؤلاء الأعوان، ولا بديل لديها عنهم في الوقت الراهن على اعتبار أن الجيل الجديد منهم شباب ذوو تكوينات مهنية مختلفة؛ الأمر الذي يظهر  تناقضاً في تعامل الدولة مع ملفهم، وهذا يسائل تموقع عون السلطة ضمن النسق الكامل للبلاد”. وأكد المتحدث أن “تأهيل المهنة سيحدّ من الممارسات المعروفة في وسطها، لكونه سيحدد الاختصاصات والمهام والحدود؛ فالكثير من العاملين في هذه المهنة لا يتمتعون بوعي قانوني بوظائفهم”، مشيراً إلى “ضرورة مكافأة الدولة لهم نظير مختلف الخدمات التي يقدمونها لها وللمواطنين؛ ذلك أن حتى التعويضات التي يتلقونها لا تقابل حجم مجهوداتهم، الأمر الذي يفتح الباب أمام إقبال البعض منهم على الفساد والارتشاء والابتزاز وتعويض أنفسهم من جيوب المواطنين”.

وشدد الباحث سالف الذكر على أن “الوضعية الإدارية لهؤلاء وضعية نشاز ما دام أنهم يعدون من اللاعبين الكبار في مسألة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد خلال الوقت الراهن”، معتبراً أن “القضاء على النظرة السلبية تجاه المهنة والممارسات غير الأخلاقية لكثير من الأعوان يظل رهينا بمراجعة الدولة للوضعية الإدارية لأعوان السلطة وتمكينهم من وضعية إدارية قارة، إضافة إلى العمل على تكوينهم لتحقيق ارتقائهم المهني وضمان تجويد خدماتهم”.