طنجة اليوم : متابعة

قال بوشتى  المومني رئيس جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان في تصريح إعلامي    حول منع الدراسة لمدة أربعة أيام  و مزاعم حول  منع فصيل العدل والإحسان) من تنظيم النسخة السادسة من “ملتقى القدس ،  ، إن قرار المنع   لا يمثل سابقة في تاريخ الجامعات المغربية وسبق اتخاذه بكل من القنيطرة والدار البيضاء ،  مشددا على أنه جاء من أجل  حماية الطلاب، مع العلم أن المؤسسات التي يهمها القرار محدودة جدا؛ وهي كليات العلوم والحقوق والآداب ،  وأفاد رئيس جامعة عبد المالك السعدي بأن الأحداث الدامية التي شهدتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل خلال سنة 2022، في لقاء مماثل نظم فيها، كانت حاسمة في اتخاذ القرار، لأن المواجهات كانت عنيفة واستعمل فيها السلاح الأبيض وحظيت بتغطية إعلامية واسعة تناقلها الإعلام الإسباني ،  وزاد المومني موضحا أن الأحداث السابقة دفعت بعض الأصوات في إسبانيا إلى لوم حكومة بلادهم على التقارب السياسي مع المغرب بسبب هذه الأحداث ، معتبرا أن الطلاب  تضرروا نفسانيا من تلك الأحداث، ويأتي قرار تعليق الدراسة لحمايتهم من بعضهم البعض”.

وأشار رئيس جامعة عبد المالك السعدي إلى أن الجامعة فيها  16  مؤسسة وكلها تجري فيها الدراسة بشكل عادي، وطال القرار 3 كليات، وكان تضخيم في التناول الإعلامي للقرار ، معتبرا ،  أن كلية العلوم خلال هذه الأيام  بعض الأساتذة يقدمون الدروس عن بعد للطلبة ، وعن الأضرار التي يمكن أن يتكبدها الطلاب خصوصا في المرحلة الحساسة التي تزامنت معها، شدد المومني على أنه  ليس هناك أي ضرر كبير بالنسبة للطلاب، بل بالعكس القرار فيه حماية لهم وللوسط الجامعي،  مبرزا أن هناك تيارات مختلفة بالجامعة و عندما يصبح الصراع والعنف فيما بينها، إذا لم نتخذ هذا القرار سنلام بعد ذلك إذا وقع أي حادث.

وردا على الانتقادات التي تقول إن القرار فيه استهداف وتضييق على حرية العمل الطلابي والتعبير، قال المسؤول الجامعي: بالعكس، القرار فيه حماية للطلبة من بعضهم البعض ونرفض التضخيم؛ فثلاث مؤسسات يهمها القرار، وليس الجامعة كلها ، أما بشأن الفصيل الذي كان ينوي تنظيم النشاط وما إذا كان القرار بسبب انتمائه السياسي، جدد المومني التأكيد على أن القرار  اتخذناه لحماية الطلبة من بعضهم البعض وهو يهم الوسط الأكاديمي والجانب البيداغوجي التعليمي ، معتبرا أن ضيق الوقت كان عاملا أساسيا في اتخاذ الرئاسة القرار، وقال:  هذه القرارات لا تمر بالضرورة في مجلس الجامعة، لأن الضوابط القانونية التي يخضع لها ومسطرة الاستدعاء تتطلب وقتا”، حسب تعبيره.