طنجة اليوم : متابعة

 قضت غرفة جرائم الأموال التابعة بجنايات فاس ،يوم أول أمس الثلاثاء ، ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 40 ألف درهم، على خلفية تورط موظف بالمحكمة الابتدائية بتاونات في اختلاس أموال من صندوق المحكمة ،  كما حكمت ذات المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ممثلا في وزارة العدل مبلغا يقدر ب 58 مليون سنتيم و إرجاع المبالغ المختلسة المقدر ة ب 580 مليون سنتيم ، وتجدر الإشارة ، أن النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال كانت قد حركت مسطرة المتابعة في حالة اعتقال في حق منتدب قضائي يعمل موظفا بالمحكمة الابتدائية بتاونات، على خلفية تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل بعد عملية افتحاص مداخيل صندوق المحكمة ، حيث وقفت على تلاعبات مست نظام المعالجة الآلية للمعطيات مع تغييرات مشبوهة طالتها مع استعمال طرق احتيالية والتزوير في وثائق رسمية معلوماتية، كما وقفت على فضيحة اختلاس 350 مليون سنتيم