طنجة اليوم : متابعة

أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات تقريرا حديثا حول تطورات حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب خلال الربع الثالث من سنة 2024 (من يونيو إلى غشت)، بناء على دراسة سبق وأنجزها في الموضوع شملت 1645 مغربيا، 51 في المئة منهم إناث ،  وأشار التقرير إلى وجود تباينات في تقييم مشاركي الدراسة بشأن مدى حرية وسائل الإعلام في المغرب في تناولها للقضايا السياسية والاجتماعية الحساسة، إذ يرى 62 بالمائة من المغاربة عدم امتلاك وسائل الإعلام للحرية الكاملة في التعبير بدون تدخل للسلطات، في حين يعتبر 25 في المائة منهم أن وسائل الإعلام في المغرب تتمتع بدرجات مهمة من حرية التعبير.

وخلص التقرير إلى وجود نسب متباينة فيما يخص وضع قيود على حرية التعبير، إذا عبر 44 في المئة من المغاربة عن موافقتهم على فرض نوع من التقييد عليها، فيما رفض ما يزيد عن 40 منهم وضع أي قيد على حرية التعبير، وخلص المعهد المغربي لتحليل السياسات بأن هذه النتائج تشير إلى وجود توازن نسبي بين الذين يرون أن هناك حالات قد تبرر تقييد حرية التعبير وبين الذين يعتبرون أن هذا التقييد لا يجوز، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد على الحاجة الماسة لإجراء نقاشات موسعة حول الحدود المناسبة لحرية التعبير والمواقف والحالات التي قد تحتاج إلى تقييد هذه الحرية. وفيما يخص درجة ثقة المواطنين المغاربية في وسائل الإعلام بمختلف أصنافها، سجل الاستطلاع مستوى متوسط من الثقة في القنوات الفضائية حيث يشير معظم الأشخاص إلى درجات ثقة متوسطة أو عالية نسبيا بهذه الوسيلة كمصدر للمعلومات، في حين أشارت النتائج إلى وجود نسبة معتبرة من الأفراد الواثقين في الصحف الورقية رغم وجود نسبة غير ضعيفة تشعر بنوع من القلق والشك بشأن مدى دقة المعلومات الواردة في الصحف المكتوبة ، نفس النسب المُسجلة فيما يخص ثقة المغاربة بالأنترنت، خلص التقرير إلى أن هناك تنوعا في درجات الثقة، مع وجود توجه نحو المستوى المتوسط، ما يُترجم حسب التقرير الوعي الكبير لدى المغاربة في أن المحتوى المتاح على الإنترنت يمكن أن يكون متنوعا في الدقة والموثوقية، لكنه يتطلب التحقق والتمحيص.