طنجة  اليوم  : متابعة

 فضح   تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين، الاختلالات التي يعرفها القطاع السياحي والتحديات الكبيرة التي تواجه السياحة في المغرب ، واعتبر التقرير أن معاناة قطاع السياحة، الذي تشرف عليه الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، ترجع إلى “ضعف الربط الجوي والبحري للمغرب بعدد من الوجهات العالمية، وكذا تواضع حالة بعض المطارات وضعف البنيات الاستقبالية، وتردي جودة الخدمات وتعقد إجراءات ولوج المطارات ومغادرتها”، مما ساهم في تأخر تنزيل “رؤية 2020” للنهوض بالقطاع السياحي

وسجل  التقرير عدم مواكبة النقل البحري لاستراتيجية تنمية السياحة، حيث شهدت السياحة البحرية تراجعا حادا في الموانئ المغربية في الفترة ما بين 2011 و2018، معتبرا أن ضعف البنية التحتية والإجراءات المعقدة التي تفرضها السلطات المينائية على السياح واحدة من أهم الأسباب التي تعوق الارتقاء بجاذبية الموانئ المغربية ،  وأشار التقرير إلى غلاء أسعار الخدمات السياحية، حيث تعرف أسعار المؤسسات السياحية ارتفاعا مهولا خاصة خلال فصل الصيف مقارنة مع وجهات سياحية عالمية مماثلة للمغرب، مما يؤثر على التنافسية واستقطاب السياح الذين يفضلون وجهات أخرى أقل تكلفة وبخدمات أكثر جودة، إلى جانب تحديات اجتماعية مثل انتشار التسول وقلة الأمن والاستقرار، مما يؤثر سلبا على سمعة الوجهات السياحية .

وتطرق  التقرير أيضا لاختلالات سوق شغل بالقطاع السياحي الذي يعرف نسبة كبيرة من عدم الاستقرار، خاصة في الأشكال غير النمطية للتشغيل كالعمل المؤقت والعمل الموسمي والعرضي والعقود محددة المدة، وضعف أجور العاملين في القطاع وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحد من الاحترافية وجودة الخدمات السياحية، ويبعد القطاع عن تملك شروط التنافسية ويحد من جاذبيته. و حسب ذات التقرير، فإن ضعف البنيات التحتية يعتبر عائقا أمام الشركات المهتمة بالمغرب كوجهة سياحية مربحة، وأن المغرب لم يعد ضمن وجهات عمالقة الرحلات البحرية العالمية، حيث تقلص بشكل كبير استقطاب المغرب للسياحة عبر الوجهات البحرية على مر السنين من 207 آلاف سائح بحري سنة 2001 إلى 75 ألفا سنة 2018.