قالت جريدة الأحداث المغربية” ليومه الجمعة ، إن الجمارك المغربية تقترب من ميلاد جهاز جديد توكل إليه مهمة مراقبة التهريب والغش والأنشطة المالية غير القانونية، من خلال مخطط استراتيجي جديد يمتد 5 سنوات، حيث سيتم استعمال وسائل تكنولوجية حديثة، مثل الماسحات الضوئية و”الدرونات”، فضلا عن تعزيز التعاون مع هيئات محلية وأخرى دولية. وتدرس إدارة الجمارك إمكانية إنشاء مركز إشراف وطني لتحقيق تنسيق أفضل في عمليات المراقبة والتدخل، مما يساهم في رفع مستوى الفعالية ومراقبة العمليات بشكل دائم، عبر استخدام الكاميرات ونظام تحديد المواقع. كما يتضمن المخطط جهازا استخباراتيا جديدا يعمل تحت مظلة الجمارك لجمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال، بغية حماية الاقتصاد وتنافسية المقاولات