تزداد حالات الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات والمصحات الخاصة بالمغرب، وتفضي إلى عاهات أو أضرار جسدية أو إلى وفيات أحيانا، في ظل غياب تام لإحصائيات رسمية تفيد بعدد هذه الحالات كل سنة ،و تصاحب الأخطاء َ الطبية العديدُ من المشاكل القانونية والمهنية والاجتماعية، من قبيل غياب قضاء مختص وقوانين خاصة لردع مرتكبيها، وعدم متابعة بعض أسر الضحايا للمسؤولين عن الخطأ الطبي بدعوى أنه من نتاج القدر
و اعتبر مراقبون أن أبرز أسباب الوقوع في الأخطاء الطبية بالمغرب يتمثل في الإهمال والسرعة التي تنتج عن تنقل بعض الأطباء بين المصحات الخاصة بغية جني المال الوفير، وبالتالي عدم القيام بالواجب المهني كما ينبغي ،ويقول المتتبعون أن “قضايا المسؤولية الطبية عرفت زيادة مطردة في المحاكم خلال العشرية الأخيرة”، وأرجعوا السبب إلى تصاعد الوعي القانوني لدى المواطن الذي لم يعد يرضى بالنتائج الطبية كيفما كانت.