طنجة. اليوم : متابعة

قالت جهات تهتم بالشأن العام بمدينة طنجة ، أن جماعة حجر النحل بتراب عمالة طنجة أصيلة ، أصبحت فضاءا للبناء الغير المرخص ، في تراب هذه الجماعة ، وهو الأمر الذي يشوه المدخل الرئيسي لعاصمة الشمال من جانب الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة و العاصمة الإدارية للمملكة الرباط ، وتبين من دراسة تقنية قامت بها السلطات المختصة ، بغرض إقامة مدارات طرقية بجماعة إشراقة ، أن العقارات غير مشمولة بأي وثيقة تعميرية مسبقا ملزمة للغير لإحداث الأزقة والشوارع والمدارات ، وهو ما جعلها مرتعا للوبيات العقارية التي قامت بتجزئ الأراضي بشكل سري وبيعها في ظروف غامضة للسكان القاطنين والوافدين على طنجة، وهو ما تسبب في التشوه العمراني الكبير الذي تعيشه منطقة اشراقة، خاصة وأنها مطلة على مدينة محمد السادس «طنجة تيك»، علما أن هذه المدينة، التي تعرف أشغالا على قدم وساق، تندرج هي الأخرى ضمن نفوذ تراب جماعة حجر النحل.

وقالت بعض المصادر إن السلطات المختصة لا تزال تتجاهل تقارير نبهتها لأهمية التوجه إلى اعتماد المسح الجوي لمراقبة البناء العشوائي بهذه المنطقة بالذات، حيث إن هذه المناطق باتت تتقاطع مع المجال الحضري وأضحت تشهد زحفا عمرانيا كبيرا، ناهيك عن كونها تستقبل منصات استثمارية، على غرار مدينة محمد السادس «طنجة تيك»، إذ إن من شأن هذه الطريقة أن تجعل رجال وأعوان السلطة أمام طائلة المحاسبة، حيث يتم إجراء هذا المسح بشكل شهري، إن اقتضى الحال، والاستفسار عن كل البنايات الحديثة التي تظهر في بعض هذه المناطق، سواء من حيث وضع علامات عليها، لكونها مرخصة ومرت من كل الإجراءات القانونية، أو كونها عشوائية، وبالتالي فإن رجال السلطة سيكونون أمام امتحان حقيقي، من حيث المراقبة المستمرة للبناء العشوائي، ولمنع أية بنايات مخالفة، حيث إن هذا الأمر يكلف مجهودا كبيرا، سواء من حيث تحريك التعزيزات الأمنية واللوجستيكية لهدم هذه البنايات، ناهيك عن إرهاق المؤسسات العمومية وإشغالها عن مراقبة وتتبع ملفات أكثر أهمية أيضا. وشددت المصادر على أن هذه المقترحات التي تلقتها السلطات المختصة تم تجاهلها على ما يبدو حتى يتسنى تطويق ظاهرة البناء العشوائي، التي أضحت أولى التحديات التي توجه مصالح وزارة الداخلية بطنجة،