طنجة اليوم : متابعة

 يرى فاعلون في القطاع  الصحي  بالمغرب أن غالب الأخطاء الطبية به  تعود إلى “الإهمال أو التقصير البشري” للطبيب أو مقدم الخدمة الطبية أو إلى “ممارسات الربح السريع لبعض المصحات الخاصة”  ، أو جراء عطل في المعدات والتجهيزات الطبية، وغيرها من العوامل المتداخلة. وفي وقت تغيب فيه أرقام رسمية أو حتى شبه رسمية في شأن عدد ضحايا الأخطاء الطبية في المغرب، فإن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن تعرض مريض واحد من كل 10 مرضى للضرر بسبب “العلاج غير المأمون”، وعن وفاة خمسة أشخاص في العالم كل دقيقة بسبب أخطاء طبية في العلاج.
وقال أحد ضحايا الأخطاء الطبية بالمغرب ،أنه ولج ذات يوم إلى أحد المستشفيات الخاصة بالرباط من أجل عملية جراحية على يده، تطلبت وضعه تحت تخدير كامل، غير أنها عملية ليست صعبة ومضمونة النجاح كما أخبره الطبيب بنفسه. ، لكنه تفاجأ بعد مدة من إجراء العملية الجراحية على يده، وبعد إزالة الجبيرة، أنه لا يقوى على تحريك يده وأنها صارت أسوأ مما كانت عليه من قبل، على رغم حصص الترويض الفيزيائي ومحاولات أطباء آخرين أكد بعضهم أن هناك احتمالاً قوياً لأن يكون خطأ طبياً في التدخل الجراحي سبب ما وقع له، الشيء الذي دفع الشاب إلى التماس طريق المحاكم في قضية لا تزال معروضة على القضاء.

أحد الفاعلين في قطاع الصحة ، يرى أن
ارتكاب الأخطاء الطبية في المغرب تعود إلى عوامل عدة رئيسة منها ما هو ذاتي يتعلق بالطبيب أو الطاقم المساعد له، ومنها ما هو موضوعي يتعلق بالظروف الاجتماعية والنفسية المحيطة به. ، وأضاف المعني بالأمر أن الأسباب الذاتية تتمثل في نقص في التكوين وعدم دراية بآخر مستجدات الطب والجراحة مثلاً، وأيضاً في الإهمال المهني أحياناً أو في الخطأ في اتخاذ القرار في الوقت المناسب عند علاج المريض. ، واستطرد المتكلم ذاته بأن الأسباب الذاتية للخطأ الطبي تتلخص في الإرهاق الذي قد يطال الطبيب جراء التعب في العمل ساعات طويلة، لا سيما في المستشفيات العمومية، وأيضاً في محاولة السرعة في تنفيذ العلاجات والعمليات الجراحية، إما لربح الوقت أو طلباً لأكبر ربح ممكن.من جهتها ترى الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ، أن الأخطاء الطبية بالمغرب تنجم عن “التشخيص الطبي الخطأ أو تأخير التشخيص، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى، مما يفضي إلى عاهات أو أضرار جسدية أو إلى وفيات أحياناً”. فغالب الأخطاء الطبية بالمغرب برأي هذه الهيئة سببها “الإهمال أو ممارسات الربح السريع أو الاعتماد على نتائج غير دقيقة للمختبرات البيولوجية أو اختبارات الكشف بالأشعة السينية أو جراء عطل في المعدات والتجهيزات الطبية المستخدمة أثناء التشخيص أو إجراء استشارة طبية غير كافية”. وتبعاً لرئيس الشبكة “هذه الأخطاء الطبية قد تكون ناتجة أيضاً عن تنفيذ العلاج بشكل خطأ من طرف الممرضات والممرضين أو القابلات، فضلاً عن ضعف التواصل الكافي مع المرضى وأسرهم أو خصاص في المهنيين من أطباء وممرضين وتقنيين صحيين”.