طنجة اليوم : متابعة

أكد تقرير حديث نشر على موقع “رواق عربي” تحت عنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات” أن الدول العربية، ومن بينها المغرب، حققت تقدمًا كبيرًا في وضع الأطر التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بهذا الحق.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم انعكس إيجابيًا على تصنيف بعض الدول العربية في المؤشرات الدولية المرتبطة بالشفافية وانفتاح البيانات العمومية.
وأبرز التقرير ريادة المغرب في المنطقة العربية بخصوص دسترة الحق في الحصول على المعلومات، حيث نص الفصل 27 من دستور 2011 على هذا الحق باعتباره ركيزة أساسية للديمقراطية والمواطنة.
وأشار كذلك إلى أن القانون رقم 31.13 الصادر في هذا السياق يتضمن ضمانات مهمة، من بينها إلزام الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات عبر النشر الاستباقي أو الاستجابة لطلبات المواطنين.
وتطرق التقرير إلى الخطوات الإضافية التي اتخذها المغرب لتعزيز هذا الحق، مثل إنشاء لجنة مختصة تحت إشراف رئيس الحكومة للبت في الطعون، وضمان تفعيل القانون، وإصدار توصيات لتحسين آليات الحصول على المعلومات. وأكد التقرير أن هذه الجهود ساهمت في جعل التجربة المغربية نموذجًا رائدًا على المستوى العربي والدولي.
ورغم هذه الإنجازات، سلط التقرير، الذي أعده الباحث المغربي عبد الرفيع زعنون، الضوء على تحديات تعيق التفعيل الكامل لهذا الحق. أشار إلى التوسع في الاستثناءات التي يفرضها القانون، مما يثير مخاوف بشأن الالتزام الفعلي بالشفافية وتقليص الحجب غير المبرر. كما لفت إلى غياب معايير دقيقة لتقييم احتمالات الضرر، وهو ما يمنح الإدارات هامشًا واسعًا للتهرب من مسؤولية الكشف عن المعلومات.

وأوضح التقرير أيضًا ضعف التدابير التثقيفية لتعزيز وعي المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات. أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المغاربة لا يعرفون بوجود قانون ينظم هذا الحق، في حين لا تتجاوز نسبة من يعرفون تفاصيله 2%. فيما اعتبر معد التقرير أن هذه الأرقام تعكس الطابع النخبوي للتشريعات، مما يحد من استفادة فئات واسعة من المجتمع.ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز التثقيف المجتمعي والتواصل الفعّال من طرف السلطات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. شدد على أهمية مراجعة القوانين لتقليص الاستثناءات وتوسيع الضمانات، إلى جانب إطلاق حملات توعية شاملة تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية. كما أوصى بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتوفير آليات رقابة مستقلة لضمان الالتزام بالشفافية.ورغم التحديات، خلص التقرير إلى أن المغرب يُعتبر من بين التجارب الرائدة عربيًا في مجال الحق في الحصول على المعلومات، حيث يُصنَّف قريبًا من دول مثل إسبانيا وتركيا وفق بعض المؤشرات الدولية. وأشادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةه بالنموذج المغربي، معتبرة أنه يستحق المزيد من التطوير والتعزيز.