طنجة اليوم. : و م ع

أفاد محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه قد تم تسجيل 4.330.994 ملفاً جديداً بمحاكم المملكة المغربية خلال سنة 2024.
وقال عبد النبوي في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025  أمس  الأربعاء 15 يناير الجاري، أنه “إذا كان مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم خلال السنة قد ناهز 5.052.086 فإن عدد القضايا التي تخلفت577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية”. مشيرا إلى أن “القضاة استطاعوا البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103% من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5% من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة”.
ومن جهتها تمكنت محكمة النقض كذلك خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف وهو ما يمثل نسبة 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة”، حسب ذات المسؤول القضائي. الذي يضيف “وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9%، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024”. مؤكدا أن عدد القضايا المنقوضة “قد بلغ 12.474 قراراً، أي بنسبة 23,6% من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4% من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب”.
ولم يخفي عبد النبوي تأثير بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، على السير العادي لمحاكم المملك السنة المنصرمة (2024) حيت عرفت (المحاكم) ” تعثراً في ممارستها لمهامها وهو ما كان له تأثير ملحوظ على السير العادي للأداء القضائي، ولاسيما ما يهم ارتباك نظام الجلسات، وعدم تسجيل الملفات وتأخير إنجاز الإجراءات. إلاَّ أنه رغم ذلك عرفت محاكم المملكة حركية كبيرة”.