طنجة. اليوم : متابعة

كشفت رئاسة النيابة العامة، أن عملية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أسفرت عن ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018، ما مجموعه 360 حالة.
وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 بـ 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
وبالنسبة لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، شكلت سنة 2024 مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.

وسجلت رئاسة النيابة العامة 565.874 شكاية خلال سنة 2024، تمت معالجة 484.066 بنسبة إنجاز بلغت 88 % (توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صفيت منها 28594 بما نسبته 91 %، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صفيت منها 455.472 شكاية، أي بنسبة 86 %.
وبخصوص مجال تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، بلغت نسبة الاعتقال إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024، حوالي 32.56 %، وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل 37.56 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
في هذا السياق، دعا الوكيل العام إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة بإضافة 1000 قاضي وأطر كافية من كتابة الضبط، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قوانين جديدة، منها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، كما شدد على أهمية توفير مراكز إيواء للفئات الهشة، وتعزيز البرامج الحمائية للأطفال والنساء.