طنجة  اليوم.  طارق القاسمي

كشفت مصادر موثوقة على تفاصيل الأبحاث الجارية بشأن أنشطة هشام جيراندو، أن الأخير يقود شبكة عائلية متخصصة في الابتزاز والتشهير تمتد بين المغرب وكندا، مستغلا أفرادا من عائلته، بمن فيهم قاصرون، لتنفيذ مخططاته الإجرامية.
وأوضحت المصادر، أن الأدلة والوثائق المتوفرة تثبت ضلوع جيراندو في عمليات مشبوهة تشمل استغلال النفوذ، غسيل الأموال، والارتباط بمهربي مخدرات. وبحسب المعلومات المتحصل عليها، فإن هشام جيراندو لم يكتفِ بإدارة عملياته الإجرامية بمفرده، بل قام بتجنيد ابن شقيقته (22 سنة) ليكون شريكا رئيسيا في عمليات النصب والابتزاز الإلكتروني.
وتشير الأبحاث القضائية ، إلى أن الشاب الموقوف تلقى تحويلات مالية من وسيط يُدعى مراد (ج) ومن عدة أشخاص آخرين، يُشتبه في كونهم ضحايا وقعوا في فخ التهديدات التي يديرها جيراندو من كندا.
وأضافت المصادر أن الأدلة المتوفرة تؤكد كذلك توريط القاصر ملاك (مزدادة سنة 2010)، ابنة شقيقة جيراندو، في عمليات النصب الإلكتروني، حيث تم استخدامها لتفعيل تطبيقات واتساب على عدة شرائح هاتفية، والتي استُخدمت لاحقا في توجيه رسائل التهديد لضحايا الابتزاز. كما تم ضبط عدد كبير من دعامات الشرائح الهاتفية بمنزل أسرتها، وهي الأرقام التي جرى تفعيلها من المغرب واستُخدمت لاحقا من كندا، مما يثبت أن الجريمة كانت مخططة ومنظمة على المستوى الدولي.
ولم يقتصر جيراندو ، أن إدارة عمليات الاحتيال المالي، بل تورط أيضا في محاولات التأثير على القضاء المغربي لصالح أفراد من محيطه العائلي. وطلب جيراندو من صهره
التدخل في ملف قضائي يخص “مديره في العمل”، المتورط في قضية خيانة زوجية وتحريض ضد أبنائه، وهو ما دفع جيراندو إلى نشر تسجيلات موجهة لممارسة الضغط على السلطات القضائية، بهدف التأثير على مسار التحقيق لصالح الطرف الذي تربطه به مصلحة مباشرة. ، كما أثبتت المعطيات أن جيراندو حاول استغلال نفوذه المزعوم للحصول على امتيازات غير مشروعة، حيث لجأ إلى مجرم هارب من العدالة للتدخل من أجل قبول ابنة شقيقته الكبرى في كلية الطب، متجاوزا بذلك مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

الأبحاث القضائية كشفت عن علاقة وثيقة تربط هشام جيراندو بشبكات الاتجار بالمخدرات، حيث أظهرت تصريحات لأحد المهربين، ويدعى رضا، أن جيراندو كان يبتزه ويستغله للإيقاع بتجار المخدرات في الدار البيضاء. كما تبين أن جيراندو كان يفرض “تعريفة” محددة لحذف الفيديوهات التشهيرية، وصلت إلى 5000 درهم لكل ضحية، بينما كان يطلب من بعضهم، ومن بينهم زوجة أحد تجار المخدرات المعتقلين، تحويل أموال إلى حسابه في تركيا.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التحويلات المالية استخدمت في عمليات غسيل الأموال، حيث تم استثمارها في مشروع تجاري لبيع الملابس الجاهزة، فضلا عن شبهات حول استخدامها في تمويل استيراد أسلحة صيد من تركيا إلى كندا، وهو ما يفتح المجال أمام فرضيات خطيرة حول طبيعة الأنشطة التي يمارسها تحت غطاء العمل الإعلامي.
وأكدت المصادر أن التحقيقات الجارية تهدف إلى تفكيك الشبكة التي يديرها هشام جيراندو، خاصة بعد التوصل إلى معطيات موثوقة تثبت تورط أفراد من عائلته في عمليات النصب والابتزاز الإلكتروني. كما يجري تتبع مسار التحويلات المالية التي تمت عبر حسابات في تركيا ودول أخرى، في ظل الاشتباه في استغلالها لغسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.
كافة الأدلة التي تم جمعها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هشام جيراندو لم يكن سوى زعيم شبكة إجرامية تتخفى خلف شعارات زائفة لمحاربة الفساد، بينما الواقع يكشف أنه كان يدير منظومة متكاملة للابتزاز والنصب تمتد عبر الحدود.
الرأي العام لم يعد يتساءل عن حقيقة جرائم هشام جيراندو، بل عن توقيت محاسبته على الأفعال التي ارتكبها، بعدما باتت الأدلة والشهادات تضعه في قلب واحدة من أكبر شبكات الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود.