طنجة  اليوم : متابعة

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة،  الأربعاء الماضي ، بإرجاع مسطرة ملف “أرض اليهودي” إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث، بعد مثول أزيد من 30 شخصا أمام أنظار النيابة العامة المختصة، من بينهم نائب بجماعة أكزناية، ونواب معزولون، وعون سلطة معزول، ومنعش عقاري وآخرون.كشفت مصادر “متطابقة ”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمام الوكيل العام للملك 30 شخصا في إطار التحقيقات الجارية، بحضور صهر اليهودي صاحب الدعوى، والذي يتهم مسؤولين حاليين وسابقين بالترامي على عقاره باستعمال عقود مزورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوكيل العام، بعد الاستماع إلى أطراف القضية، أمر بإرجاع الملف لتعميق البحث وإعادة الاستماع إلى جميع الأطراف، مع استدعاء المتغيبين عن جلسة التقديم، بمن فيهم صاحب الدعوى
وفق المصادر نفسها، فإن من بين المتهمين في القضية رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة أكزناية المكلف بالتعمير، بسبب منحه شهادات إدارية تتعلق بربط شبكة الماء والكهرباء بالأراضي المتنازع عليها، إلى جانب نائبين معزولين من طرف وزارة الداخلية بعد إصدارهما لرخص البناء، وعون سلطة معزول، ومنعش عقاري يمتلك العشرات من الأراضي والعقارات بمنطقة أكزناية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر قريبة من الملف، أن عقد الملكية الذي يتوفر عليه اليهودي بأراضي بجماعة اكزناية ،يشمل مطلب تحفيظ عقاري بمقاطعة طنجة المدينة، مما يثير الشكوك حول الدعوى، معتبرا أن تحديد أطراف معينة دون غيرها يطرح علامات استفهام حول حسابات غامضة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المتهمين يملكون عقودا تثبت تملكهم للأراضي منذ سنة 1936.
أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الوطنية بإجراء خبرة تقنية على الوثائق التي يتوفر عليها اليهودي، بالإضافة إلى عقود شراء الأراضي من طرف المشترين المتنازع عليها.
وينتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات جديدة في الملف، الذي أثار جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي بمدينة طنجة