طنجة اليوم : متابعة

يبدو أن هوة سحيقة آخذة في الاتساع بين أجراء القطاع الخاص ونظرائهم موظفي القطاع العام على مستوى الأجور، وكذا في الاستفادة من مخرجات “الحوار الاجتماعي”، بحيث سيستفيد الموظفون العموميون من زيادة ثانية في رواتبهم ابتداء من فاتح يوليوز، بعد زيادة أولى بلغت 500 درهم، فضلاً عن إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور، بينما يعرف كلا المؤشرين شبه ركود بالقطاع الخاص.
وبلغة الأرقام، تتجه الأجور في القطاع العام لبلوغ حد أدنى قدره 4500 درهم، كما يصل متوسط الأجور في الوظيفة العمومية إلى حوالي 10100 درهم. وفي المقابل، فإن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أقل من ذلك بكثير، بحيث يقل قليلاً عن 3200 درهم، كما أن متوسطها يتراوح بين 4500 و5000 درهم، أي حوالي نصف الرقم المسجل بالقطاع العام.
ويطرح هذا التفاوت إشكالات عميقة على مستوى الظروف الاجتماعية والقدرة الشرائية بالمغرب، كما يضر بتنافسية القطاع الخاص في جذب يد عاملة مؤهلة، لا سيما وأن ميثاق الاستثمار الجديد يطمح للرفع من مكانة هذا الأخير وجعله يضطلع بثلثي الاستثمار في البلاد عوض الثلث بحلول سنة 2035.
في هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أنه بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع العام فإن “عدد الموظفين الذين يتقاضونه ليس كبيراً جداً، وهو ما يجعل رفعه بالقطاع العام ذا تأثير مالي طفيف جداً مقارنة بزيادته في القطاع الخاص”.
واعتبر المتحدث ذاته، خلال مروره،  ، ببرنامج “l’info en face” على قناة “lematin.ma”، أن منطق المقارنة والمنافسة بين القطاعين العام والخص لا يصح، لأن المقاولة المغربية الخاصة تواجه العديد من التحديات.
ولفت إلى أن المغرب وقع حوالي 60 اتفاقية للتبادل الحر مع بلدان أخرى، وهو ما يضع المقاولة في حالة تنافسية شرسة مع محيط شاسع، “كما أنها واقعة تحت نير القطاع غير المهيكل الذي يفرض عليها منافسة دون الانضباط لأي قيود.
“لذا، فإننا ينبغي أن نكون حذرين للغاية عندما نحاول إعادة تقييم الأجور في القطاع الخاص، مع اشتراط وجود إنتاجية” يضيف العضو بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
ويعزى هذا التفاوت الآخذ في الاتساع إلى كون منحنى رواتب القطاع العام يسير في منحى تصاعدي، بينما يعرف منحنى أجور الخواص شبه ركود منذ أمد طويل، بيد أن زوانات لا يرى الكثير من أوجه التشابه بين القطاعين لأجل عقد المقارنة بينهما على مستوى الأجور أو وضعهما في منافسة.
وقال زوانات إنه على سبيل المثال فإذا كان متوسط ​​دخل الموظف العمومي 10 آلاف درهم فإنه يشتغل إلى غاية 63 سنة، أما في القطاع الخاص فالتقاعد مازال محدداً في 60 سنة، “هناك الكثير من الاختلافات، والقطاع الخاص مقيد بواجب التوافق مع الشروط والمعايير التنافسية الدولية والوطنية”.
وجدير بالذكر أن اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تتكفل بتتبع الملفات ذات الطابع الاجتماعي، مع الحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين والحكومة. وهي مكلفة أيضًا بضمان الحفاظ على العلاقات مع منظمة العمل الدولية وتمثيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل هذه الهيئة