Tanjalyoum Tanger à l'une
عبد الصمد جطيوي
صوت مجلس المستشارين في المغرب، (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، بداية الشهر الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومة.
ويهدف مشروع القانون الذي طرحته الحكومة للنقاش قبل سنة ونصف، إلى تطبيق مواد الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضـــــــــــــــمان الحق في الوصول إلى المعلومة، لاسيما المتعلقة بالمؤسسات الحكومية ، ومن المرتقب أن يناقش مشروع القانون في جلسة لاحقة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي).
ويرى الكاتب الصحفي محمد بوخزار، أن المشروع الجديد خطوة إيجابية لفتح أرشيف المؤسسات في وجه المواطنين والصحفيين بشكل خاص ، وأضاف أن طلب المعلومة وتوظيفها يجب أن يخضع لضوابط ونظام كي لا تتسبب في قلاقل ونعرات سواء سياسية او اجتماعية. كما دعا الصحفيين إلى الاحتراس وعدم نشر المعلومات إلا بعد دراسة أثرها على المجتمع ، من ناحيتها، تقول الحكومة إنها أعدت مشروع القانون سعيا منها إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية وتقريب الخدمات من العملاء.
