المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكك ما مجموعه 49 خلية إرهابية

وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني، وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.

 وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا “لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب”،  وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) “لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة”.

مرتزقة التنظيم الإرهابي داعش

وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة،  وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي ، وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.

 ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي،  وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.

 وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز “حذر” من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.

وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.