غرامة تصل مابين 10 و 50مليون سنتم في حق “العشابة”

متابعة 

تتجه الحكومة صوب تشديد العقوبات في حق المتورطين في ترويج النباتات التي لا تخضع لمعايير السلامة، وفق مشروع قانون تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لإصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالصحة النباتية وفقا للمعاييرالدولية.

ويهدف مشروع القانون إحداث سجل خاص بضبط أسماء الأشخاص الذين يسوقون النباتات، مع اشتراط الحصول على رخصة تحدد هوية المستفيد من ترويج أو حيازة أو استعمال النباتات، مع إمكانية إتلافها في حال أثبتت المراقبة أنها غير خاضعة للمعايير.

وفيما يتعلق بالجانب الزجري للقانون، حددت غرامة تتراوح ما بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم، في حال إدخال النباتات بطريقة غير قانونية، أو تم بيعها بدون ترخيص، إلى جانب عقوبة حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنة بحق من يثبت تورطه في إعاقة رجال السلطة في تنفيذ مهامهم.