شركات توزيع المحروقات بالمغرب تحقق نسبة أرباح 100 في المائة

ن/م

تجاوزت أرباح معظم  شركات توزيع  المحروقات  بالمغرب  نسبة ارباح  100 في المائة، لاسيما خلال المدة الفاصلة بين سنتي 2015 و2016. وحمل  المختصون بالشأن الإقتصادي بالمغرب   مجلس المنافسة الذي لم يقم بواجبه في مراقبة  غلاء أسعار مواد المحروقات، بعدما تم تحريرها من قبل الحكومة.

  إلى ذلك ، علم من مصادر موثوقة ، أنه تم تأجل البت في تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، في لقاء لجنة المالية بمجلس النواب الذي كان مقررا انعقادها يوم أمس الثلاثاء، إلا أنه تأجله مرة أخرى بسبب اعتذار أعضاء هذه اللجنة،والتي سبق أن شكلها مجلس النواب للتحقيق في أسباب استمرار ارتفاع ثمن هذه المادة في السوق الداخلية المغربية، بالرغم من انخفاضه في السوق الدولية.
وكانت اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات قد انتهت من إعداد تقريرها، و رفعته إلى مكتب مجلس النواب، ومن تم إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للبت فيه ودراسته والمصادقة عليه، باعتبار أن اللجنة الاستطلاعية المذكورة، منبثقة عن لجنة المالية.
وتقرر مبدئيا الدعوة للقاء جديد للجنة المالية إبان انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية التي ستدعو لها الحكومة بمرسوم قريبا، بعدما تبيّن أن جل أعضاء اللجنة بعيدين عن الرباط ومنشغلين في مهام خاصة وأخرى انتدابية، بالنظر إلى أن الدورة البرلمانية منتهية.
وكانت المهمة الاستطلاعية حول المحروقات قد أثارت جدلا كبيرا قبل بدء عملها، واستمر هذا الجدل من داخلها حين الشروع في عملها واحتد النقاش أكثر بين مكوناتها، ولاسيما بين مكونات الأغلبية طيلة مرحلة التحقيق وسياسة التقرير.

بنعمور رئيس مجلس المنافسة بالمغرب

وفي الوقت الذي كان يدافع نواب البيجيدي والتقدم والاشتراكية والاستقلال والأصالة والمعاصرة على ضرورة تحميل المسؤولية لشركات توزيع المحروقات، دافع نواب فريق التجمع الدستوري على ضرورة أن يرد التقرير عاما، معتبرين أن مسؤولية غلاء ثمن المحروقات لا تتحمله شركات التوزيع وحدها، بل توجد عوامل أخرى.
وكشف التقرير عن حقائق مثيرة، رغم أن بعض البرلمانيبن تحدثوا عن كون التقرير لم تكن مخرجاته صريحه، وثبت أن شركات المحروقات تحقّق أرباحا خيالية، مستغلة انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية وتحرير هذه المادة في المغرب ورفع الحكومة يدها عنها.