بيان حقيقة من العيدوني ردا على ما جاء في موقع ” WWW. Eljareda.com”

طنجة اليوم 

توصلنا  من الأستاذ عبد السلام العيدوني نائب رئيس جماعة طنجة ببيان حقيقة بعثه إلى  مدير نشر الجريدة الإلكترونية “WWW. Eljareda.com” ننشره كما ورد عينا من المصدر :

 الموضوع: بيان حقيقة

 تحية وبعد،

ردا على المقال الذي تم نشره على موقع الجريدة الإلكترونية “WWW. Eljareda.com”، يوم الإثنين 26 مارس 2018، تحت عنوان: “خطير: جماعة طنجة متورطة في بيع سيارات مزورة للمواطنين”.

 وبالنظر لما تضمنه المقال المذكور من مغالطات، وتوجيه تهم التزوير والاحتيال لنائب رئيس الجماعة المفوض له تدبير هذا المرفق ولموظفيه، وتنويرا للرأي العام، نود الإحاطة علما بالمعطيات التالية:

1ـ إن المحجز الجماعي، كما هو مخول له قانونيا، يقوم بعملية بيع المحجوزات بعد انصرام المدة القانونية للحجز، وذلك وفق ضوابط ومساطر محددا بحكم القانون، وهي كالتالي:

• يتم تحديد السيارات والمحجوزات الأخرى التي سيتم عرضها للبيع وتضمينها في قائمة يتم نشرها في الجرائد الوطنية.

• يتم إخبار ومراسلة المصالح التابعة لوزارة النقل واللوجستيك بالقائمة قصد معرفة إن كانت تلك السيارات متوفرة على الوثائق القانونية من عدمها.

• تقوم الإدارة المكلفة بتدبير مرفق المحجز الجماعي بالإعلان عن إجراء المزاد العلني وتحديد المحجوزات وتاريخ عرضها للبيع.

• ترسو عملية البيع على المشتري الذي يعرض أعلى ثمن، يقوم بأدائه مقابل وصل مسلم من الخازن الإقليمي مصحوبة بشهادة إدارية تمنحه الجماعة للمشتري يتم التنصيص فيها على جميع المعطيات الخاصة بالسيارة، والتأكيد فيها على أن السيارة التي تم بيعها لا تتوفر على الوثائق القانونية.

وبالرجوع إلى السيارة موضوع المقال المذكور أعلاه، فإنه من خلال الوثائق المتوفرة لدى إدارة المحجز الجماعي، يتعلق الأمر بسيارة من نوع “رونو” تحمل لوحة ترقيم: (6H  30293)، تم بيعها بتاريخ 12 يوليوز 2017، وقد أدى المشتري ثمن شرائها مقابل وصل تحت رقم: 064139، تجدون نسخة عنه برفقة هذا البيان، وقد سلمت الجماعة شهادة بشأنها للمشتري، تحت رقم 5690 مع تضمينها عبارة: “SAN CARTE GRISE”، أي “بدون ورقة رمادية”، تجدون نسخة عنها برفقة هذا البيان).

وتبعا لما سبق ذكره، يتأكد أن عملية بيع السيارة المذكورة من طرف المحجز الجماعي مرت بجميع المراحل القانونية، ما يؤكد أن جماعة طنجة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي عملية بيع تمت خارج إجراءات بيعها بالمزاد العلني.

وحيث أن المقال المذكور تضمن مجموعة من المغالطات والاتهامات وجب الرد عليها، فإنني أوجه إلى سيادتكم هذا البيان حقيقة، طالبا منكم نشره على موقع جريدتكم الإلكترونية طبقا لما ينص عليه قانون الصحافة والنشر، مع احتفاظي بحقي في اتخاذ ما يكفله لي القانون من إجراءات.

 عبد السلام العيدوني نائب رئيس جماعة طنجة