فضائح في جمعيات الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات المحلية

يوسف الساكت 

 يتهم موظفو الجماعات المحلين  منتخبين بخرق قانون 14-113 للإستفادة من بقع وشقق وتجزئات باسم الأعمال الاجتماعية ، و توصلت مصالح الداخلية بولايات وعمالات وأقاليم    من بينهم طنجة بشكايات من موظفين وعمال جماعات حضرية وقروية تتهم منتخبين (ضمنهم رؤساء)، بحصولهم على امتيازات غير قانونية في شكل منح جمعيات واستفادات غير مشروعة من شقق وبقع في إطار الأعمال الاجتماعية.

وأحصى أعضاء هيأة وطنية لموظفي الجماعات المحلية  أزيد من 180 ودادية سكنية وجمعية للأعمال الاجتماعية وودادية رياضية، وجمعيات ثقافية وفنية، يوجد ضمن مكاتبها المسيرة منتخبون ورؤساء جماعات، بعض هذه الجمعيات تضع ملفات استفادة من منح جماعية وتتوصل بها.

وأورد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في الرسالة نفسها الموجهة للداخلية، أسماء جمعيات ومستشارين صوتوا على نقاط جدول أعمال دورات تفسح لهم الطريق أمام استفادتهم من منح جماعية، رغم وجود ما يمنع ذلك قانونيا.

ويتورط  بعض رؤساء جماعات من أحزاب مختلفة  في سلوكات خارجة عن القانون، حين يدرجون أسماءهم أو اسماء سماسرتهم  ضمن لوائح المستفيدين من بقع وشقق، أو عقارات حصلت عليها جمعيات الأعمال الاجتماعية من الملك الخاص للدولة، أو أملاك خاصة بأسعار تفضيلية لبناء مشاريع سكنية موجهة إلى فئة معينة من الموظفين.

وتفجرت وداديات الرؤساء والمنتخبين، قبل أيام، بإقليم ورزازات، حين راسل فرع العدالة والتنمية المسؤولين الجهويين للحزب يطلب منهم عرض بعض “الأعضاء” على اللجنة التأديبية، لتورطهم في استفادات غير قانونية من مشاريع سكنية.
وانتبه القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113 إلى التجاوزات التي يمكن أن يقع فيها منتخبون يجمعون بين المسؤولية التمثيلية وبين المسؤولية الجمعوية، ما يتيح لهم الحصول على امتيازات واستغلال نفوذ.

وجاءت المادة 65 من القانون التنظيمي نفسه واضحة في منع أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من ربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت، أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

 وقال الموظفون إن جميع المنخرطين استفادوا من شقق أو بقع، دون أن تنتهي طلبات الاستفادة من عقارات جديدة بأسعار تفضيلية، مشككين في وجود أفعال مشبوهة للمتاجرة في هذه التجزئات وإدخال أشخاص ومستفيدين لا تربطهم أي علاقة بالجماعات المنتخبة

.