مراسلة 

 إتهم بعض مسيري وكالات تأجير السيارات بطنجة جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بطنجة بكونها تعمل بمنطق إقصاء الأخر و بعدم الشفافية ، بينما كتب أحدهم على حائطه في الفايسبوك أن جمعية أرباب ومسيري كراء السيارات بطنجة باب من أبواب التسلط والديكتاتوريةمدعومين ببلطجية محسوبين على القطاع .

ويؤكد البعض أن ظاهرة كراء السيارات بشكل عشوائي خارج الضوابط الإدارية العمول بها حطم كل الأرقام القيساية بطنجة ، وأن الجمعية المعنية عجزت عن حماية وكالات تأجير السيارات و الذين وجدوا  أنفسهم في وضعية تنافسية غير عادلة من العاملين في “العشوائي” ، كما أن جزء كبير من وكالات تأجير السيارات لا يتوفرون على مقر إداري به مستودع للسيارات وهذا مخالف للقانون الذي يلزم الوكالات المعنية بذلك .

البعض يرى أن مع تراكم السنوات في مجال كراء السيارات بدون سائق في المغرب، طفت إلى السطح مجموعة من المشاكل التي تعكر صفو العلاقة بين الوكالة والزبون، والتي تظهر من خلال حجم الشكاوى الواردة على المصالح الأمنية والقضائية، ضد بعض وكلاء كراء السيارات، الذين يعمدون إلى تبني بعض الممارسات المخالفة للقانون، إذ يجبرون زبناءهم على تقديم شيكات على سبيل الضمان، قبل تسلم سياراتهم، علما أن المرسوم المتعلق بتحديد شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق، لا يتضمن أي مقتضى ينص على تقديم الزبون ضمانة عند استئجار سيارة.

وفــي هــذا الشأن، يوضح صاحب وكالة لتأجير السيارات ، أن  وكالة تأجير السيارات   تظل مجبــرا على اللجوء إلى الخيار المذكــور، عبـــر أخذ الشيك على سبيل الضمان، رغم مخــالفتــه للقانــون، إذ يستهدف حماية مصالحها، إذ يشتكــي مهنيو كراء الســيارات بــدون ســـائق، مـــن ارتفــاع هامــش المخاطــر وتــدني حجــم الضمانات فـــي العــلاقــــات التعــاقــدية مــع الزبنــاء، خصوصا في حـــالات الأعطـــــاب الميكــانيكية التي تصيب سياراتهم، ما يرفــع تكــاليف التشغيــل إلى مستــويات مهمــة، إلى جانب عدم احترام بعض الزبــناء لمــواعــد الحجز، ما يــؤثر سلبا على المخططات التجارية لوكالات تأجير السيارات  ويضر بسمعتها وعلاقتها بزبنائها.
وتضاف إلى المشكل المذكور، حسب مهنيين هذا القطاع  مشاكل أخرى، تهم إصرار شركات التأمين على عدم تعويض وكلاء كراء السيارات بدون سائق في حالة تعرض مركباتهم للسرقة، إذ يعتبرها المؤمن خيانة أمان وليست سرقة.

وأشار  مسير  الشركة إلى أنهم يعتمدون على عدة شـــروط للموافقـــة على كراء السيارة للزبون، من بينها أن يكون سنه ابتداء من 27 سنة فما فوق، لأن أقل من ذلك يؤكــد أن الــزبون ما زال غيـــر ناضـج ويمكن أن يتهور ويلحق أضرارا بالسيارة، إضافة إلى أن تكون رخصة السياقة متجاوزة لثلاث سنوات وأن تكون بطاقة الهوية تحمل عنوان  المدينة التي يريد استئجار السيارة بها ، أما إذا كانت تحمل عنوان مدينة أخرى فإنه يتم رفض طلبه.
وإضافــة إلى هذه الشروط أكد  المتحدث  نفسه  أن هناك ضمانة مالية إما بشيك وإذا كان الزبون غير معروف أو مشكوكا في أمره فإن مبلغ الضمانة يكون نقدا.