وزارة المالية تتبرع على مسؤولين كبار بتعويضات غير قانونية

طنجة اليوم

 مصالح وزارة المالية ما زالت تضخ منذ سنوات مئات الملايين في الحسابات البنكية لعدد من المسؤولين كتعويضات غير قانونية تتراوح قيمتها بين 7000 و10000 درهم شهريا، منهم مسؤولون مركزيون وجهويون كبار، وأطر معينة بظهائر، ممن يقيمون في سكنيات تابعة للدولة، ويحصلون، رغم ذلك، على تعويض عن السكن، في حين اقترحت الحكومة على المغاربة منحهم 300 درهم كتعويض عائلي عن كل طفل.

واستغرب الرأي العام  صمت الحكومة إزاء هذا الهدر الخطير للمال العام، الذي يتورط فيه مسؤولون بارزون يتولون مناصب مهمة، رغم أن التصدي لذلك يمر فقط عبر تحيين القوائم، وإلزام أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه إلى كل من وزارة المالية والأملاك المخزنية من أجل إسقاطه من جدول المستفيدين من هذه التعويضات ، الخبر ورد في يومية المساء لنهار غذ الإثنين