مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية

طنجة اليوم 

  صادق،أمس الخميس  مجلس الحكومة  على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، ويتعلق الأمر  بمشروع  مرسوم رقم 2.18.592، قدمه وزير الداخلية.

  الأمر أيضا يرتبط  بتتميم المرسوم رقم 2.10.84، الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 الموافق 7 أبريل 2010، لتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

الناطق الرسمي بإسم حومة العثماني  أوضح ، إن المجلس الحكومي تدارس النص الذي تضمن مادتين فقط،  واحدة تحدثت عن تكريس المديرية المركزية الخاصة بأمن القصور والإقامات الملكية، والثانية حددت صلاحيات موظفي هذه المديرية في مجموع التراب الوطني، بجميع مشتملاته المحددة في القانون العام.

 ومعلوم أن مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ، تخضع إداريا  للسلطة الرئاسية للمدير العام للأمن الوطني   ، وأن   المرسوم المتمم الذي صادق عليه مجلس الحكومة جاء  فقط في تحديد صلاحيات واختصاصات مديرية أمن القصور والإقامات الملكية.