أصدرت محكمة الإستئناف لطنجة أحكاما سالبة للحرية بلغت ما مجموعه102 سنة سجنا في حق المتورطين في جريمة قتل وقعت بين عائلتين بمنطقة ريصانة بعمالة إقليم العرائش.
وتمت متابعة 28 متهما في هذا الملف الحامل لرقم 485/17 منهم امن يوجد رهن الإعتقال و البعض الأخر في حالة سراح ، حيث تمت متابعتهم من أجل الضرب و الجرح المؤدي إلى الوفاة من دون نية إحداثه و المشاركة ، وحكم على المتهم الرئيسي بعشرين سنة سجنة سجنا نافذة ، بالمقابل برأت غرفة الجنايات الإبتدائية 12 متهما أخر لإنعدام أدلة الإتهام.
وكانت هيئة “الشرفاء الريسونيين” قد أصدرت بلاغا عقب وقوع الجريمة أوضحت فيه أن “مجموعة من ساكنة دوار اولاد سلطان اعترضوا و اعتدوا على مجموعة أخرى من العائلة الريسونية من كبار السن، اجتمعوا و اتفقوا على أن يدافعوا عن حقهم في حرث أرضهم التي تتمتع بكافة الوثائق القانونية، و لكن عندما بدؤوا في عملية الحرث جرى اعتراضهم بالقوة من طرف مجموعة من ساكنة الدوار أغلبهم شباب”.
وأضاف البلاغ أنه “خلال عملية الاعتراض ثم تبادل الضرب والجرح بين الفئة الشابة و العجزة المدافعين عن حقهم الشرعي في استغلال ارضهم، أحداث نتجت عنها عدة إصابات متفاوتة الخطورة أغلبهم من الشرفاء، تلتها أعمال تخريب وحرق في الممتلكات الخاصة التابعة للريسونيين في القرية، ووفاة أحد الشرفاء متأثرا بجراحه”.
وأشار البلاغ ذاته، أن “الأسرة الريسونية كانت وما تزال تنجب الشهداء، و أخرهم استشهاد الشريف مولاي هاشم بن سيدي عبد السلام الريسوني شقيق الدكتور العالم المقاصدي مولاي أحمد الريسوني الذي وافته المنية بمستشفى محمد الخامس بطنجة، وقد مات شهيدا يقوم بالدفاع عن أرضه بدوار اولاد سلطان التي منع عن حرثها لما يقارب العقد من الزمن شأنه شأن جميع الشرفاء الريسونيين القاطنين والمالكين للأراضي في دوار اولاد سلطان بثلاثاء ريسانة بإقليم العرائش، حيث تعرضوا للتهديد والعنف بغية تخليهم عن أرضهم بالدوار وهي الأرض التي توارثها الأبناء عن الأجداد”.