وزارة الداخلية توجه تعليمات للولاة والعمال حول ملف التعمير

بدر الدين عتيقي

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات للولاة والعمال، بضرورة التنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل تسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات وثائق التعمير، وإنهاء “بلوكاج” اللجان المانحة للتراخيص، بعدما وردت تقارير تورط منتخبين في عرقلة عملها، والتسبب في إجهاض مشاريع استثمارية مهمة.
وتوصلت المفتشية العامة للداخلية بتقارير سوداء حول عمل اللجان المكلفة بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص الإدارية للتعمير في الأقاليم والعمالات، والمشاكل المفتعلة من قبل منتخبين من أجل تعطيل المساطر، وإجهاض الأنظمة الإلكترونية لتدبير وثائق التعمير، إذ تجاوز متوسط زمن تأخر أعضاء اللجان المذكورة في إبداء آرائهم تسعة أيام، بينما فاق متوسط أجل تسليم التراخيص 44 يوما.

ونبهت  اللجنة الجديدة ستحقق في تحكم لجان مكلفة بمعالجة طلبات تراخيص المشاريع الكبرى والصغرى، تضم في عضويتها منتخبين وشركات توزيع ماء وكهرباء واتصالات، وكذا الوقاية المدنية ومصالح الإدارة المحلية وغيرهم، في مساطر استخلاص رخص البناء والتهيئة والإصلاحات وغيرها، مؤكدة أن التحقيقات ستنكب أيضا، على مساطر منح رخص استثنائية خارج القانون، وخروقات تصاميم تهيئة، إذ يرتقب أن تفتح اللجنة ملفات منازعات قضائية بين ملاك والإدارة في هذا الشأن.
التحقيق الجديد يستند إلى تقارير حول ابتزاز منتخبين لمستثمرين ومنعشين عقاريين، وارتباطات مستشارين ورؤساء جماعات بمقاولات للأشغال وبيع مواد البناء، منبهة إلى أن بعض الحالات موثقة في محاضر، ومعروضة على أنظار القضاء حاليا، مشددة في السياق نفسه، على توجه الداخلية إلى إعداد مشروع جديد لتأطير عمل اللجان المكلفة بمنح تراخيص التعمير، وحل الاختلالات المرافقة لهندستها.
وأظهرت التقارير التي ستستند إليها لجنة الداخلية، اختلالات في مساطر حصول شركات عقارية كبرى ومنعشين على استثناءات، وعدم وفائهم بالالتزامات الواردة في ملفات طلبات تقدموا بها إلى اللجان المختصة، إذ نبهت مصادر إلى رصد حالات استفادة من رخص لأغراض المضاربة العقارية، ورفع قيمة أراض في مناطق حيوية، خصوصا في البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.
ووثقت التقارير أيضا، حالات تغيير طبيعة مشاريع بعد الحصول على رخص استثناء خاصة بها، وتحويلها أو جزء منها إلى غايات أخرى، إذ أكدت مصادر أن جرد مجموعة ملفات من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهر تنامي زحف مشاريع، قائمة على رخص استثنائية، على أراض كانت مخصصة لمنشآت ذات منفعة عمومية ومساحات خضراء ضمن تصاميم تهيئة مديرية.