المصطفى بنشريف
عاقبت الغرفة التلبسية بالمحكمة الإبتدائية للعرائش نجل رئيس المجلس البلدي السابق من حزب العدالة و التنمية بشهر حبس نافذة و غرامة مليون سنتم لفائدة الخزينة العامة ، و في التعويض المدني أداؤه لفائدة المطالبين بالحق المدني وهم ثلاثة من موظفي الأمن الوطني تعويضا قدره 45ألف درهم .
وتوبع المتهم في حالة إعتقال من أجل تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية واجبهم المهني ، وعدم الإمثتال ، إذ أن المتهم تم توقيفه في سد أمني عند مدخل مدينة العرائش بسبب محالفة عدم ربطه حزام السلامة ، لكنه لم يمثتل لأمر الشرطة بتسليم أوراق سيارته ، بل أنه قام بسب و إهانة ضابط للشرطة وعنصرين أمنيين ، وقد رفض الأمنيون رغم توصلهم بمحاولات لإجراء الصلح التنازل للمتهم عن حقهم المدني ، وقرروا متابعته مؤازرين من المديرية العامة للأمن الوطني .