هل يعلم والي طنجة بمعاناة مستخدمو النادي الطنجاوي للرماية؟

 محمد أومشضان 

على إثر الوقفة الإضرابية التي قام بها مستخدمو النادي الطنجاوي للرماية ، المنضوين تحت نقابة الإتحاد الوطني لعمال المغرب ، يوم السبت 11 غشت 2018 ، توالت    علي رسائل عدة من الأصدقاء و المعارف و العائلة من بينهم أساتذة و صحفيين و فنانين … جميعها تستفسر عن النتائج التي جاءت بها الاضرابات السابقة أو عن المراحل التي قطعناها منذ آخر إضراب يوم الأحد 6 ماي 2018 مرورا بإضراب يوم السبت 4 غشت 2018… ما أستطيع قوله ، بكل أسف ، أننا قد أضعنا وقتا طويلا في سبيل تحقيق شيء بسيط هو جعل الإدارة في شخص مديرها العام السيد عبد القادر و مديرة مواردها البشرية السيدة سهام ، تتواضع و تجلس معنا في طاولة واحدة لتدارس المشاكل الــــــــــــــتي يتخبط فيها نادي الرماية و البحث عن الحلول الواقعية لها .

و في سبيل ذلك راسلنا السيد مفتش الشغل مرتين على أمل إستدعاء ممثل الشركة المعنية للجلوس على طاولة الحوار ، دون أن تكون لاستدعاءات مفتش الشغل آذان صاغية ، ثم كررنا نفس العملية عبر مراسلة السيد والي جهة طنجة تطوان مرتين أيضا ، لنلقى نفس النتيجة ، إذ بقي كرسي ممثل نادي الرماية شاغرا و لمرتين رغم حضور السيد مفتش الشغل و السيد باشا اكزناية للاجتماع في باشوية اكزناية ، تلبية لاستدعاء السيد الوالي …

كل ذلك جعلنا نتساءل من فوق السلطة و من تحتها في هذا البلد الحبيب ، و هل هناك مراقبة أصلا على الشركات أم أن الأمور مجرد حبر على ورق ، و أن الكثيرين ممن ينبني الأمر عليهم قلما تجدهم قائمين بدورهم الحقيقي من إحقاق الحق و محاربة الفساد في إطار دولة الحق و القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة..

لكن ما جعلني أحس بالضيق و الغضب معا هو رسالة أحد الإخوة الذين اكتووا بنار الحكرة ، بعد التسريح القصري و اللا قانوني لمجموعة من مستخدمي فندق المنزه ، إذ أفضى إلي، و بكل مرارة، أن التطبيل، و يقصد به المطالبة بالحق عن طريق الإضراب ، ما عاد يعطي أي نتائج غير الطرد التعسفي… لكن بعد شهور من النضال ما هي النتائج المحصل عليها ؟.

خلال هذه المدة إستطعنا استعادة بعض الحقوق ، نعم بعض الحقوق الأولية التي تعطيها مدونة الشغل لا الأمور الزائدة على الحقوق كالحوافز و المكتسبات و الإمتيازات و التي يمكن إجمالها كالتالي :

1 -لأول مرة في تاريخ نادي الرماية ، التعويض عن بعض الساعات الإضافية التي لم يستفد منها إلا البعض ، خصوصا الفوج الصباحي الذي يتواجد في النادي من الساعة 9 إلى الساعة 18 . كما أن الذين استفادوا من التعويض حرموا مـــــــــــــــــــــــــــن الزيادة المائوية القانونية أي + 50 % ..

2 – لأول مرة في تاريخ الرماية ، ربط الإجازة السنوية بمدة الاشتغال مع إضافة يوم و نصف عن كل 5 سنوات من العمل ، دون إعطاء أي حل بخصوص ما مر من الأعوام ..

3 – لأول مرة في تاريخ الرماية ، يضاف ختم على ورقة الأجور ..

4 – إرجاء وجبة غذاء المستخدمين بعد أن تم إيقافها فــــــــــــــــــي عهد مديرة الموارد البشرية الجديدة .

5 – إرجاع الترخيص لتأدية صلاة الجمعة قبل الالتحاق بالنادي ، بالنسبة لمستخدمي دورية 2 بعد الزوال / نهاية العمل، الذي تم إيقافه في عهد مديرة الموارد البشرية الجديدة .

إن هذه المكتسبات تعتبر ظفرا تاريخيا رغم هزالتها ، في بيئة ما تزال تعيش عهد الإقطاع أو عصر ما قبل الإستقلال تحت هيمنة سلطة السيبة و حسابات التبركيك و سياسة فرق تسد ، حيث يعتبر السيد / رب العمل هو الحاكم المطلق بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..

لكن إذا كان ما سبق ذكره يعتبر مجرد فتات ، فماذا بقي من الحقوق يستحق المطالبة ؟ لن أكون مبالغا إن قلت أن الكثير من بنود مدونة الشغل قد عجزت عن إختراق الحاجز الحديدي الذي يفرضه مبدأ العرف الذي تدين به الإدارة كحق مكتسب لها ، لذلك ما فتئنا نطالب برفع الخروقات القانونية بموازاة مع المطالبة بالإستفادة من مكتسبات مدونة الشغل ، و حتى لا أطيل أذكر ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :

1- إيقاف كل أشكال محاربة العمل النقابي المتمثل في طرد الكاتب العام و ترهيب الأعضاء و تهديدهم والتحجير نفسيا عليهم و حثهم على الانسحاب سواء بدعوى عدم قانونية النقابة أو التذكير بالانتساب إلى العائلة أو بالتطميع بالمال أو الوعود .. و إحضار عمال خارجيين للاشتغال أيام الإضراب أو إحضار الأعوان القضائيين .

2- إيقاف جميع أشكال الظلم و الاستهداف و الترهيب و التهديد و الحجر النفسي و الشطط في استعمال السلطة .

3- إيقاف كل التجاوزات و الاقتطاعات اللاقانونية كخصم أجرة نصف يوم عن كل تأخر بخمس دقائق ، وخصم أجرة يوم كامل عن كل تأخر بخمسة عشر دقيقة ، و اقتطاع مبلغ 100 درهم للشهر عن كل تأخر في سحب ورقة بيان الأجرة قبل اليوم الخامس من الشهر ، و كتخفيض مبلغ 500 درهم زائد نسبة الأقدمية من خالص رواتب بعض المستخدمين . مع المطالبة بتعويض كل تلك الاقتطاعات .

 

4- إخراج قانون داخلي للشركة يتماشى مع روح قانون الشغل و يتم المصادقة عليه من طرف الجهات المعنية .

5- إجراء انتخابات مندوبي الأجراء التي رفضت الإدارة إجراءها .

6- التطبيق الحرفي لبنود مدونة الشغل التي تحدد ساعات العمل و شروط زيادة الساعات الإضافية و كيفية التعويض عليها .

7- التطبيق الحرفي لبنود مدونة الشغل التي تحدد عملية الاشتغال أيام الأعياد و العطل و أيام الراحة الأسبوعية و كيفية التعويض عليها .

8- التطبيق الحرفي لبنود مدونة الشغل التي تحدد كيفية الاستفادة من العطلة السنوية و عدد أيامها و إقرار الزيادة القانونية في عدد الأيام عن كل خمس سنوات من العمل ، و تعويض كل الأيام التي حرم منها المستخدمون لسنوات ماديا .

9- أداء أجور المستخدمين نهاية كل شهر وفاءا بوعد الإدارة التي تحفظت على خمسة أيام من أجرة كل المستخدمين ، حتى توقف شهر العمل في اليوم 26 بدل آخر الشهر .

10-إخراج بطاقة مهنية للمستخدمين و إيقاف كل أشكال تغيير أماكن العمل اعتباطيا و اجباريا و دون مراعاة لتساوي المركز و القيمة و الامتيازات أو بدون تعويضات مناسبة.

11-إعادة النظر في الرواتب و تقليل الفوارق بينها خصوصا و أن هناك مستخدمون لهم أقدمية ، أجرتهم هي السميك ، و آخرون جدد فاقت رواتبهم السقف ناهيك عن الامتيازات .

12-إرجاع نظام المنح و الحوافز التي أوقفتها الإدارة كرد على الاحتجاج ضد تأخر صرف الأجرة الشهرية .

13-تسليم الشواهد المهنية و شواهد العطلة السنوية دون تماطل أو تهرب و المصادقة بختم على كل ورقة بيان للأجرة أو غيرها .