الرشوة تؤدي إلى إعتقال نائب رئيس جماعة و تعصف بقائد ومنتخبين

 ياسين قُطيب

أحيل نائب رئيس جماعة الكريمات التابعة لتراب إقليم الصويرة،  أول أمس (الثلاثاء)، على وكيل الملك في حالة اعتقال، إثر تسريب تسجيل مصور يوثق تسلمه مليوني سنتيم من مقاول متعاقد مع الجماعة في إطار مشروع إنجاز مسلك طرقي، وكشفت مصادر  أن الرئيس استعمل الفيديو من أجل نسف دورة تقديم ملتمس لإقالته.

وقبل أن يوسع الدرك دائرة البحث في صفقة الطريق المذكورة بالاستماع للرئيس وخليفة القائد والشيخ والمقدمين، قامت عناصره الجمعة الماضي باعتقال نائب الرئيس، الذي ظهر في التسجيل وهو يتعهد لأحد مساعدي المقاول، في سيارته، بأنه سيتكلف بإسكات الجميع، بما في ذلك خليفة القائد في إشارة إلى أنه ليس إلا وسيطا.

تسجيل تسليم عشرة آلاف درهم من مساعد المقاولة لنائب رئيس الجماعة الواقعة شمال الصويرة بنحو 50 كيلومترا، ليست إلا الشطر الثاني من العملية التي تسلم في شطرها الأول عشرة آلاف درهم أخرى ليكون مجموع الرشوة 20 ألف درهم.

وأثار توقيت تسريب التسجيل شكوك المحققين على اعتبار أن الفيديو قديم، ما يفضح تورط أعضاء في المجلس في شبهة عدم التبليغ عن جريمة وانتظار موعد التجديد النصفي لتعميمه، وهو ما يفسر الاستماع للرئيس، الذي حاول أول استعماله للإفلات من ملتمس استقالة كان العضو الموقوف من بين الموقعين عليه.

واشتكى العضو الموقوف في شريط الفيديو للمقاول من جشع الرئيس، إذ قال له “عندنا واحد الرايس غا الله يهديه”، وكذلك رجال سلطة بالمنطقة في مقدمتهم القائد وخليفته، اللذين ذكر نائب الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال والذي يزاول مهنة التعليم، ما يفيد في نظره تورطهما في تمرير صفقات وغض الطرف عن خروقات مزعومة مقابل الحصول على مبالغ مالية لشراء سكوتهما،  وفشل الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال في الإفلات من فخ ملتمس الاستقالة، ذلك أن دورة مجلس الجماعة المنعقدة    (الاثنين الماضي ) انتهت إلى إقالته بأغلبية أصوات الأعضاء، إذ صوت لصالح ملتمس الاستقالة 13 عضوا مقابل رفض خمسة أعضاء، وذلك بعد أن رفض الرئيس طلب بالاستقالة،  وفي الاجتماع نفسه أنهى الأعضاء مسار الرئيس، إذ انتخبوا رئيسا جديدا ينتمي للاتحاد الاشتراكي.