تأكيد حكم 3سنوات حبسا نافذة على البرلماني الزراد من حزب البام

حميد الأبيض 

ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس،  الحكم الابتدائي بمؤاخذة البرلماني عمر الزراد رئيس الجماعة الحضرية تاركيست، ونائبه الرابع محمد زمو، من حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة الرشوة، إثر مناقشة ملفهما صباحا بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة.

وأبقت على الحكم الابتدائي في جميع حيثياته في حق المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز، بعدما أدينا بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تبرئتهما من تهمة استغلال النفوذ، وأدائهما مليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما، و5 آلاف درهم لمستشار التجمع الوطني للأحرار بالبلدية نفسها ، وأمرت هيأة الحكم بإحضار الطرف المشتكي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار الوافد إليه من حزب الاستقلال، الذي انتخب رئيسا جديدا للجماعة قبل الطعن في ذلك أمام إدارية فاس وإلغاء انتخابه، بواسطة دفاعه بعدما تخلف عن كل جلسات محاكمة الزراد ونائبه، خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.

وكان المعني وراء اعتقال وتحريك المتابعة ضدهما بعدما تقدم بشكاية يتهمهما بابتزازه لرفع سومة بيع قطعة أرضية في ملكيته، اختيرت لإقامة مشروع للباعة الجائلين، قبل أن يتصل بالنيابة العامة ويعتقل النائب الرابع متلبسا بحيازة 74 مليون سنتيم رشوة، وإيقاف زميله بعد مدة قصيرة من ذلك، وظل المتهمان اللذان قضيا نحو سنة بالسجن، ينكران في سائر المراحل ابتزاز المعني بالأمر، مؤكدين نزاعهم السابق بسبب نتائج الانتخابات والمنافسة الشرسة بين العضو المشتكي والرئيس، وصلت إلى حد اتهام بعضهم لبعض والطعن في فوز البرلماني، فيما أكد دفاعهما أن في الملف “رائحة خبيثة”