سكان ارشيدة حائرون يتسألون

محمد الصديق اليعقوبي
يسمّي سكّان قرية ارشيدة عملية الإيواء التي تسعى السلطات إلى تنفيذها، بـ”التهجير” ، حيث تندر كثيرون عن أوضاع المتضررين من جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت قرية ارشيدة في شتنبر الماضي، فبعد إنتظار وعقد الأمل على جبر الضرر نزل الخبر كالصاعقة على المتضررين ،  إذ بات أهالي القرية لم يشعروا بالإستقرار النفسي، ولا الإستقرار الإجتماعي، وعاشوا بين هذين الهاجسين، اللذان زادا من الضغوط النفسية عليهم، ووشوشا تفكيرهم، فلا شعروا أن هناك مسؤول ينصفهم ولا وطن يأويهم ويحميهم.

وبذلك قد يكون تناسى هؤلاء المسؤولين ، أو أرادوا أن يتغابوا على الناس، والإستهتار بعقولهم الراجحة. وتناسوا أن السكن حق دستوري مشروع.
فقرار التهجير هذا قضية شائكة و حالة غير عادية وغير طبيعية حيث إنها تمثل حالة خلع للبشر من أماكنهم ومساكنهم وأعمالهم وأصحابهم، والتي قضوا فيها حياتهم وظلت مرتبطة بهم وبعقلهم الباطن ولذا فعند التهجير يحدث فوراً نوع من الإغتراب النفسي والإجتماعي، بهذا وذلك يبقى الإشكال الحاصل هو أن الدور الآيلة للسقوط تنطبق عليها مواصفات الدور العتيقة الثراثية بالقرية لما لها من خصائص سواء فنية وتاريخية والتي تدخل ضمن نطاق قانون 80.22 المتعلق بحماية المباني التاريخية والذي يحتم أن يتم حماية الدور الثراثية وترميم المهددة منها بالسقوط .

ختاما أود أن أهمس في أذن كل مسؤول أن أهالي قرية ارشيدة يريدون حلا لمأساتهم البائسة. والكشف عن معاناتهم اليومية وتحسين وضعيتهم الإجتماعية. ويعلنونها لاءات ثلاث ( لا و لا ثم لا)
لا للمفسدين… ولا لسياسة التهميش والإقصاء ثم لا للترحيل القسري في حق الساكنة والحرمان من أبسط ظروف العيش الكريم.