الضرائب و الجمارك بطنجة و الدار البيضاء يشنان حربا على الشركات المضللة

عبد الواحد كنفاوي 

لجأ أصحاب شركات إلى تحويل مقراتها من أجل تضليل مراقبي الضرائب والجمارك وتفادي المراقبة الميدانية، إذ يكترون محلات في مناطق غير معروفة ،  الإدارتين تتحريان بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية من أجل تحديد المقرات الجديدة والتمكن من مراقبة هذه الوحدات في مقراتها الجديدة، وتستعين الجمارك والضرائب بأقسام الإشهاد على صحة الإمضاءات بالجماعات المحلية للحصول على معطيات بشأن عقود الكراء التي تتم المصادقة عليها وتهم المقاولات موضوع التحريات، 
 التحريات الأولية تمكنت من ضبط 267 مقاولة بسجلات جماعات محلية بالبيضاء وطنجة، وتتواصل التعبئة من أجل رصد الشركات والمقاولات التي غيرت مقراتها دون أن تخبر إدارة الضرائب بذلك. ويخضع تغيير مقرات الشركات لمسطرة خاصة، إذ يتعين الإعلان عن الانتقال من مقر إلى آخر في إحدى الجرائد وتصحيح المعطيات بالسجل التجاري، الذي يجب أن يتضمن العنوان الجديد للمقاولة.
ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى الإعلان عن تغيير المقر في جرائد محدودة الانتشار ويتم تجاهل الإجراءات الأخرى، ما يجعل من الصعب على مراقبي الضرائب والجمارك ضبط هذه الحركات بشكل دقيق، بسبب عدم تعميم الرقمنة ليشمل مختلف الإجراءات والمساطر المتعلقة بحياة المقاولات.

  آلاف المقاولات، ذات الحجم الصغير والمتوسط، تغير مقراتها بشكل مستمر للإفلات من المراقبة، ما دفع إدارتي الضرائب والجمارك إلى الاستعانة بأعوان السلطة من أجل تحديد مواقع المقرات الجديدة لهذه المقاولات. بالموازاة مع ذلك تسعى الحملة، أيضا، إلى تحديد مواقع الشركات التي لم يسبق لها أن تقدمت بتصريحات لمصالح المديرية العامة للضرائب.