لا يمكن الحكم على الاقتصاد المغربي بأنه صناعي أو زراعي

محسن بلمعلم 

 لا تزال  الزراعة تستحوذ على ما يقارب الثلثين من اليد العاملة المتوفرة بالم غرب  تحتل الخدمات ربعا ولا تحوز الصناعة سوى نسبة ضئيلة منها تقدربـ 14%⁽¹⁾.

الزراعة الصناعة الخدمات.

1926 84% 4% 12%

1931 75% 12% 13%

1936 73% 12% 15%

1951 67% 12% 21%

1960 62% 13% 25%

الآن؟ 60% 14% 26%

نلاحظ إذن أن الاستخدام هو العنصر الوحيد الذي يجعل من الزراعة قطاعا متفوقا على القطاعين الآخرين،  وليس ذلك دليلا على أهمية القطاع بقدر ما هو دليل على التضحيات التي يستلزمها والجهود التي يقتضيها فالنسبة العالية من اليد العاملة في الزراعة إنما هي دليل على بطالة مقنعة وعلى الاستخدام الناقص الذي يعاني منه أغلبية السكان. وللبرهنة على ذلك يمكن سحب نصف السكان العاملين في القطاع مع بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه دون أن يتأثر الإنتاج الزراعي في مجمله، وبالفعل لو وجد هؤلاء فرصة لمغادرة البادية، أو لو عرض عليهم أي عمل في الصناعة أو الخدمات لانخفضت نسبتهم وانحدرت إلى المستوى الحقيقي المتوازن الذي يستحقه هذا القطاع. فليست نسبة الاستخدام إذن دليلا على أولوية الفلاحة. وإنما هي انعكاس لنمط حياة قسري مفروض على معظم سكان البوادي.

النتيجة النهائية التي نستخلصها من السؤال المطروح عن طبيعة الاقتصاد المغربي هي أن جميع المقاييس المستعملة لا تدل على الأهمية الاقتصادية للصناعة أو الزراعة، بل تدل على أهمية اقتصادية نسبية للخدمات (بغض النظر عن الانتقادات الموجهة للمحاسبة القومية) كما تدل على أهمية اجتماعية للزراعة بمعنى أنها تظل مصدر العيش لغالبية المغاربة، رغم دورها الاقتصادي المحدود، وفي جميع الحالات لا يمكن الحكم على الاقتصاد المغربي بأنه صناعي أو زراعي، بل إنه متعدد القطاعات ذات الأهمية المتفاوتة.