المصطفى بنشريف

كشفت جمعية هيئة المحامين بالمغرب أن   ما ورد في المادة 9 من مقتضيات في قانون المالية 2020 ،  يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية .

 ودعا المحامون  بمدينة طنجة على  غرار زملائهم بجل مدن المملكة إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من  مشروع قانون المالية لسنة 2020 و الذي صادقت عليه الحكومة لما تشكله، بحسبهم ، من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون.