طنجة اليوم 

توصلنا بالبلاغ التالي ننشره كما ورد علينا من المصدر: 

تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مركزيا و إقليميا الإنزال الأمني المباغث و الكبير و باستغراب شديد الذي شهده مدشر العناصر  طيلة يوم الجمعة 29 نونبر 2019 ، و تعرض الساكنة للضغط  و محاولة البدء باستعمال القوة ضدها مع تسجيل تعنيف لنساء كانوا من ضمن المحتجين سلميا في إطار الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور  وفق  الفصل 6 و الفصل 29 و تكفله المواثيق و القوانين الوطنية و الدولية  للدفاع  عن الحقوق الثابتة في الأرض و السلامة الصحية و الأمان من تهديم مساكنهم و تهديد استقرارهم الذي يعود بهم و بـأجدادهم لمئات السنين ، و تحسبا للتهجير القسري .

و قد انتقل إلى عين المكان عضو المكتب المركزي و أعضاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان    و قد حضر إلى جانبهم فاعلين جمعويين .

و تم الاستماع إلى العشرات من ساكنة المدشر ، و زيارة جبل و موقع مغارة جبل العناصر) سانية أمغال ( المصنفة ضمن التراث الوطني، و قد تم إنجاز روبرطاج عن هده المنطقة الإيكولوجية و الموقع الأثري دو الوزن التاريخي  من طرف  وسائل الإعلام التلفزية الدولية و الوطنية منها القناة التلفزية 2M .

إن الرخصة تم منحها للمقلع سنة 2008 و لم يتم إنجاز هدا المقلع إلى غاية هدا اليوم ، و لم يتبقى إلا أسبوعين على نهاية هدا الترخيص ، و لم يبقى أي مبرر لتواجد كافة المقالع الخطيرة بتراب جماعة ثلاثاء تغرمت و المهلكة للحرث و النسل بعد إنهاء أشغال كافة أشطر الميناء المتوسطي .

فبينما الساكنة تنتظر بصبر إنهاء الأِشغال في كل المقالع بالمنطقة التي لم يعد لها أي مبرر للتواجد، تفاجأت بمحاولة الالتواء على القانون ببدء الأشغال للتمويه ، لإضفاء واقع وهمي على تواجد وهمي لمقلع له رخصة انتهت صلاحياتها بغية محاولة تجديدها  .

و بناء عليه  تتوجه العصبة إلى رئيس الحكومة

 أولا: من أجل التدخل الفوري و العاجل لفتح تحقيق نزيه حول منح الرخص للمقالع التي دمرت كافة جبال ثلاثاء تغرمت ،دون أن تعتبر وجود  حق تواجد الانسان و حق استمرار الحياة للإنسان و للغطاء النباتي     و لأصناف الطيور و الحيوانات في ضرب صارخ للفصل 20  من الدستور .

ثانيا : من أجل حماية الساكنة المعزولة و الفقيرة و المهمشة من أي تدخل كيف ما كان نوعه.

و ندعو وزارة الداخلية ووزارة الثقافة من أجل التدخل للحفاظ و حماية  جبل و موقع مغارة جبل العناصر   )   سانية أمغال ( وعدم السماح لإنشاء مقلع بعد انتهاء رخصة تعود لسنة 2008 لم تستغل  لحل الآن..

و نحمل المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على المياه و الغابات للحفاظ على الغابات و الغطاء النباتي النادر و الفرشات المائية المهددة بالدمار .

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

فرع  فحص أنجرة