إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب بين مؤيد ومعارض

محمد أمين البقالي

يتصدر  إلغاء عقوبة الإعدام الشارع الحقوقي بالمغرب بين مؤيد للإلغاء و بين معارض لها ، كما أن المغرب صادق على مجموعة من المواثيق الدولية التي تنص على احترام حق الفرد في الحياة، وفي الأمان على شخصه، ووقع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ شهر” يناير” 1977، (صدق عليه سنة 1979)، الذي ينص في مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، إلا أنه لم يقم بعد بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم 44/138 بتاريخ 15 ديسمبر 1989. وهذا العهد الذي يعد أول تنصيص ملزم بالإلغاء، إذ جاء في مادته الأولى على أنه ” لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية .

و ينص القانون الجنائي المغربي على الإعدام لمعاقبة الكثير من الجرائم   وفي مقدمتها المس و الإعتداء على  ثوابت الأمة ، وأمن الدولة الخارجي  و الداخلي، الخيانة وقت الحرب  و القتل بتعدد أشكاله ، وإضرام النار، وغيرها من الجرائم التي تشكل خطرا ماديا أو معنويا على المملكة و المواطنين .  

الحاج ثابت

غير أنه عمليا حكم الإعدام بالمغرب لم ينفذ منذ سنة 1993 عندما تم إعدام الكوميسير ” الحاج الثابت ” ، وفي السنة الماضية أي سنة 2018 بلغ المحكوم عليهم بالإعدام بالمغرب 93 حالة     ،  و تقول الدوائر الرسمية به   أنه  تم    وضع ضوابط و قواعد صارمة قبل الحكم بالإعدام، من ضمنها إجماع الهيئة القضائية على ضرورة النطق بهذا الحكم، بالإضافة إلى تدوين رأي كل عضو من الهيئة الحاكمة في محضر موثق ، كما   أن  القانون الجنائي  خفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم وأضاف ثلاث جرائم يعاقب عليهما بالإعدام هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة يعاقب عليها بالإعدام،
وعلى مستوى القضاء العسكري انخفض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 جريمة إلى خمس جرائم فقط.