مراسلة

مازال  خبراء الكواليس يبحثون عن حلول لطي ملف سوق كسبراطا الذي أشعل فتيله “الباشا” المبعد إلى  فقيه بنصالح   و قائد الملحقة الإدارية الخامسة عشر المبعد بدوره  إلى مدينة الصويرة ، ومعهما عون السلطة “المليونير الخاطي ” و آخرون باعتبار الجميع يمثلون الإدارة الترابية التي قامت بعملية إحصاء الباعة الجائلين بسوق كسبراطا و المناطق المجاورة في إطار مشروع إعادة هيكلة  و تنظيم سوق كسبراطا  ،  حيث تبين أن عملية الإحصاء شابتها عملية الفساد و إنزال لغرباء استفادوا من الوزيعة على حساب الفراشة الحقيقيين ، مما جعل والي طنجة الحالي يتدخل في الموضوع ويأمر بوقف عملية توزيع الإستفادة من محلات سوق القرب كاسبراطا.

واسغرب المتتبعون للشأن العام المحلي من الإشاعة التي يتم الترويج لها من كون وثائق تتعلق بالمستفدين  من وزيعة  سوق كسبراطا اختفت من الأرشيف ،   بتزامن مع قرار ولاية طنجة بفتح إداري في موضوع عملية الإحصاء يعقبها تحقيق قضائي في الموضوع ذاته  ،  و أيضا بالقرار الشجاع للقائد الجديد للملحقة الإدارية الخامسة عشر بوقف بعض أعوان السلطة ممن تورطوا في مستنقع سوق كسبراطا .

و الحقيقة تقال أن القائد الجديد لهذه الملحقة أظهر  المعقول و النزاهة في تعامله مع الملف المتسخ الذي تركه له سلفه السابق و  يعمل جادا من أجل تطهير ملحقته من الكائنات المتسخة التي تحوم حولها شبهات الفساد .