بتراب جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة جرائم التعمير عديدة و متنوعة و البناء الغير المرخص يتناسل يوميا امام اعين الإدارة الترابية و المجلس المنتخب و كل من يهمهم الأمر و لا أحدا من هذه الجهات تدخل لتطبيق القانون و حمايته من لصوص البناء السري و اباطرته.
البناء الغير المرخص بتراب هذه الجماعة لا يستفيد منه المواطن البسيط الذي جوع نفسه لبناء قبر الحياة بل المستفيد الوحيد هم تجار البناء السري اللذين يشيدون المنازل بطرق تدليسية و يبيعونها بشكل خارج الضوابط الإدارية المعمول بها، و الطمة الكبرى ان القسم التقني بالجماعة و بعد القياد بلعوا لسانهم و ناموا في العسل لأسباب يبدو ان فيها البركة،و لم يخجلو ان البلاد تعيش تحت وباء كوفيد-19 و ما يتطلبه ذالك من اجراءات صحية و عمدوا الى استغلال حالة الطوارئ الصحية لتشييد سير من المنازل بشكل عشوائي.
ولاية طنجة مطالبة بالتحرك صوب جماعة كزناية لمحاسبة المتورطين في هذه الكوارث خاصة و أن هناك روائح أخرى يشم منها استغلال البناء الغير المرخص في أهداف إنتخابية.