مراسلة

ليست فاجعة ورشة للخياطة بحومة النصر الأولى التي عرفتها مدينة طنجة بل سبقتها كوارث أخرى كإنهيار ورشة لبناء عمارة في شارع بيتهوفن فوق رؤوس العمال و الطوفان الذي غمر المنطقة الصناعية لمغوغة سنة 2008 و ما خلفه من دمار بالمنطقة، و هناك كوارث أخرى عبارة عن جرائم في ميدان التعمير تنطلق من الرخص الإستثنائية المطعون فيها و مرورا بتدمير النطاق الغابوي و إنتهاء بتناسل البناء العشوائي داخل المدار الحضري تحت أعين السلطات العمومية، و لا أحدا تدخل لوقف هذا المنكر.

و بالعودة الفاجعة ورشة للخياطة و التي خلفت ورائها مقتل اكثر من 31 شهيدا فإن المنطق يتطلب جر العديد من المسؤولين الى التحقيق لتحديد المسؤوليات و معاقبة المخالفين، و على رأس من يجب محاسبتهم قائد حومة النصر و أعوانه سلطته بالملحقة، فلا يعقل أن تكون ورشة للخياطة تعمل بشكل سري و لا يتم رسدها من أعوان السلطة، فدور الإدارة الترابية كسلطة تنفيدية هو المراقبة و التتبع و رسد كل الشبهات و سكوت أعوان السلطة بما فيهم القائد عن رسد ورشة سرية تعمل بشكل غير قانوني هو قمة للإستهتار بالواجب المهني، علما أن حومة النصر كانت في وقت سابق قد عرفت جريمة كبرى إهتز لها الرأي العام  الوطني و الدولي و المعروفة بجريمة مقتل الطفل عدنان، و يفهم من هذا أن قائد حومة النصر أخر من يعلم بما يجري و يدور داخل مجاله الترابي.

ملف ورشة الخياطة السري دخل إلى مرحلة التحقيق، و الأكيد أن النيابة العامة تملك من السلطة القانونية جر كل من يثبت التحقيق تورطه في فاجعة استشهاد اكثر من 31 عاملا و الذين تركوا ورائهم مأاسي اجتماعية متعددة.

رحم الله شهداء لقمة العيش الكريم.