مراسلة : س/ خ

 سبق لعامل  عمالة المضيق الفنيدق قد  أشرف  شخصيا على هدم بناء غير قانوني بتجزئة أم كلثوم بمدينة مارتيل  كان صاحبه قد قام بإضافة طوابق غير قانونية   و التحايل  من أجل تمويه السلطات المناط بها مهمة تنفيذ قوانين التعمير وزجر المخالفين حسب ق. 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء ،  و ألغى عامل العمالة رخصة  البناء  والتجزيء التي  سلمها رئيس جماعة  مارتيل السابق لصاحب الورش   ، هذه نقطة من  فيض من الملفات المشبوهة التي تهز مدن المضيق ، مارتيل ، الفنيدق و النواحي  ، و التي تعاملت معها السلطات الترابية بحزم  طبقا للقانون  ، بالمقابل سجل على الوكالة الحضرية لتطوان نومها في العسل وعدم التدخل لحماية القانون من جشع وحوش العقار.

ويؤكد العديد من المتتبعين  لما يدور بتراب عمالة المضيق الفنيدق  ان  الوكالة الحضرية لتطوان أصبحت  بمثابة حجر عثرة  أمام تدبير قطاع التعمير بتراب العمالة  و  أن مصالح الوكالة المذكورة تحولت أيضا إلى  أداة لفرملة الاستثمار العقاري بالمنطقة  حتى ان  الرئيس  السابق لمجلس  عمالة المضيق الفنيدق  إتهمها  بالتواطؤ والتلاعب في ملفات العقار والبناء بالمنطقة في الفترة الماضية.

ويطالب المنتخبون بتراب عمالة  المضيق الفنيدق بالتعجيل بحل الملفات العالقة في مجال التعمير وتجاوز الإكراهات القانونية والتنظيمية التي تفرضها الوكالة الحضرية ضد البث في طلبات الترخيص القانونية بالبناء، علاوة على المطالبة بإخراج تصاميم هيكلية خاصة بمجموعة من الأحياء بالمضيق والفنيدق ومارتيل  قصد تسهيل مأمورية الترخيص  المتعلقة بالبناء.