طنجة اليوم

 أشارت وزارة الإقتصاد و المالية في وثيقة رسمية لها بالبرلمان عن أداء إدارة الجمارك و السلطات المعنية ذات الصلة خلال النصف الاول  من السنة الحالية 2021  أن  قيمة البضائع المهربة المحجوزة بالمغرب تجاوزت 456 مليون درهم ، وحسب هذه الوزارة فإن  مواجهة ظاهرة التهريب أصبحت تواجه إكراهات ميدانية تتمثل في التصعيد الخطير للعنف ضد أعوان الجمارك، من طرف عصابات مسخرة من لدن المهربين لمهاجمتهم أثناء مهامهم، خاصة إثر تكثيف عمليات المراقبة؛ كما لفتت إلى أن إدارة الجمارك تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية العاملة في نقط المراقبة مقارنة مع شساعة الحدود الوطنية، وكثرة الثغرات، خصوصا في المنطقة الشرقية.

و سجلت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات المتخذة من أجل محاربة التهريب من المنبع أبانت عن فعاليتها؛ وخاصة المتعلقة بإغلاق ممري سبتة ومليلية، مشيرة إلى تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة لعدد من البضائع موضوع التهريب، وذلك قصد تخفيض العبء الجبائي على هذه المواد من أجل التمكين من استيرادها بشروط مناسبة تمكنها من منافسة البضائع المهربة، وموردة أن هذا الإجراء كانت له انعكاسات إيجابية من شأنها جعل المواد المستوردة في متناول المستهلك.