علي بياض

المغرب دولة بترولية، هل هي حقيقة أم مجرد وهم؟ وهل الملايير التي صرفها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على الأبحاث الزلزالية وعمليات الحفر التي شملت عدة مواقع في المغرب مجرد مال ضائع، ولماذا أثارت عمليات الحفر بموقع سيدي مختار قرب الصويرة المتتبعين والباحثين؟
هذا مجرد جزء من الأسئلة التي يود المغاربة إيجاد أجوبة شافية لها، خاصة أن الزيادات المتتالية في ثمن المحروقات أثقلت كاهل المواطنين وحدت من حرية تنقلهم، وساهمت في غلاء عدد من السلع الاستهلاكية، فالدولة تريد أن تعرف الحقيقة وتتابع مجريات الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط، وذلك لتتمكن من إصلاح ثقب صندوق المقاصة الذي أصبح يتسع سنة بعد أخرى، بفعل ارتفاع فاتورة المواد الطاقية إلى نسبة توازي 90 بالمائة من ميزانية المقاصة، التي صارت بعد ذلك صندوقا للمقايسة زاد الطينة بلة، عندما أفرحت الحكومة المواطنين بتخفيضات في ثمن المحروقات، تلتها زيادات مهولة، بمنطق خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام، لذلك فإن إيجاد البترول بالمغرب وإنتاج المواد الطاقية ضرورة ملحة للخروج من أزمة التبعية لصندوق النقد الدولي، والسير في خط تصاعدي في الأوراش التنموية الكبرى والرفع من مداخيل المواطنين وتحسين الدخل الفردي للأسر المغربية.
كانت التباشير الأولى قد جاءت قبل أشهر، عندما صرحت إذاعة الصين الوطنية بأن المغرب سيتحول إلى منتج للغاز الطبيعي، قبل متم سنة 2014، وترجمت هذه البشرى على أرض الواقع، حينما نقلت شركة صينية معداتها لأحد المواقع بالمغرب من أجل بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي.
بعد هذه البشرى، زفت قناة القارة الناطقة بالفرنسية والمختصة في الأخبار عن إفريقيا، بشرى أخرى، حينما أعلنت أن المغرب سيصبح سادس دولة في ترتيب الدول المنتجة للغاز الطبيعي والنفط، مؤكدة أن الأبحاث بموقع طرفاية أسفر عن نتائج باهرة، عندما تم العثور على أحد أكبر آبار النفط في العالم.
لكن المواطن المغربي، بالرغم من هذا الزخم من الأخبار المتتالية والتباشير، لازال غير مطمئن أو مؤمن بأنه سيصبح مواطنا “بترودولاريا”، خاصة وأن المستوى الرسمي يتحفظ كثيرا في الإفصاح عما إذا كان هذا الكم من الشركات وعمليات الحفر ذا جدوى.

Tanjalyoum Tanger à l'une
