طنجة : مراسلة

 بوعز  الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ، اعتبر أن  مهنة إصلاح الهواتف المحمولة يجب تاطيرها  قانونا عبر قوانين تحدد العلاقة بين مصلح الهواتف و الزبناء، لأن قطاع إصلاح الهواتف المحمولة بالمغربة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب، خاصة في ظل غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08).‎

وأشار الخراطي إلى عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح، لافتا إلى أن مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة عبر الحصول على دبلوم صيانة الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار.‎

وفي هذا الصدد، طالب الخراطي في بلاغ لجمعيته، ، بتدخل وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات ، مع إلزامية الحصول على رخصة  من السلطات العمومية المختصة لكل من أراد الإشتغال في مهمة مصلح الهواتف .