Tanjalyoum Tanger à l'une
متابعة
شدد البيان الختامي للمناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة و الذي نظم أمس بطنجة و سمي ب“نداء الوطن من أجل الحسيمة ”على التضامن المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة؛ وضرورة اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي،ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم .
وأصدرت المناظرة الوطنية حول الوضع في إقليم الحسيمة توصياتها ، بمشاركة أعضاء من الحكومة ، همت أساسا كلا من محمد أوجار وزير العدل ،ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، وادريس اليزمي، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، و أوصى المشاركون في المناظرة، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة، بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب.
كما دعا المشاركون ، إلى إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، وعن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، وعن وزارة الداخلية، وعن وزارة حقوق الإنسان، وعن وزارة العدل، ثم عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و طالب المشاركون في ذات التوصيات، المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف، معلنين تضامنهم المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة.
كما طالب المشاركون في المناظرة، اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة، مع العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف والإعتراف به، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك.
