شيء أكثر من عادي أن يتم بمدينة تطوان تشييد العشرات من المنازل بطريقة عشوائية لا تخضع لقانون التعمير ، و شيء منطقي ان يتم البناء الغير المرخص فوق مجاري المياه والوديان و المجال الغابوي ، و السبب هو أن الجهات المعنية و على رأسها العمالة لا تراقب ( القياد ) و أعوان السلطة ، فهذه الجهات لا تتحرك إلا تحت ضغط المصالح المركزية الغاضبة عن ما يدور داخل المدار الحضري لمدينة الحمامة البيضاء ، و الغريب أن تحرك ( الباشا ) و ( القياد) التابعين له يكون عشوائيا و يستهدف فقط هدم علب السردين التي بناها ( الدراوييش) ، كما وقع مؤخرا و لا يستهدف تدخل ( الباشا) ومن معه المنازل التي شيدها اللوبي العامل في البناء العشوائي ومخالفات البناء .
ويجمع العديد من المواطنين المتضررين من ظاهرة البناء الغير المرخص ، أن السلطة المحلية ، لم تعد هذه الأيام تهتم بمجال البناء والإصلاحات العشوائية بداخل الأحياء الشعبية التي تشهد إستفحال هذه الظاهرة ، إذ تركت المجال مفتوحا أمام سماسرة الإسمنت ، و يتضح هذا بعجز أعوان السلطة و ( القياد ) عن القيام بدور المراقبة و التتبع و تحرير محاضر المخالفات ومتابعة ( مافيا) البناء العشوائي أمام القضاء.
عامل صاحب الجلالة على الإقليم مطالب بفتح ملف الملحقات الإدارية التي يتناسل فوق ترابها البناء العشوائي ومخالفات البناء، كما وجب عليه ان يضع القسم التقني بالجماعة الحضرية لتطوان ، و القسم التقني بالعمالة تحت المجهر , لأن أشياء غير عادية تقع بهما و في حاجة لتدخل جراحي لإزالة الورم ، كما يلتمس المواطنون من العامل ان يقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للبؤر الملعومة ليقف بنفسه عن حقيقية الوضع بهذه التجمعات السكنية و التي ربما لا ترفع له ضمن التقارير اليومية عن الحالة العامة بتراب المدينة .