طنجة اليوم : متابعة

  أدرج المغرب  مسألة السلامة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية من خلال تبني أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية سنة 2005، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسلامة الطرقية والذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وأشار  وزارة  النقل واللوجيستيك  أنه رغم التكلفة المالية للسلامة الطرقية   والتي تصل إلى 1،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام،   إلا أنها  تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا حيث تخلف سنويا أكثر من 3500 قتيلا وأزيد من 10.000 جريحا.

ومكنت الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013،  من السيطرة على المنحى السنوي التصاعدي لحوادث السير، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، فضلا عن اعتماد القانون 52-05 الخاص بمدونة السير، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010 ، ومكنت هذه  الاستراتيجية أيضا  من بلورة استراتيجية جديدة للفترة 2017-2026، حيث تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة المتدخلين المعنيين، والتي تهدف إلى تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في أفق 2026 ،   وحسب الوزارة المعنية ، فقد تم العمل على تنزيل هذه الاستراتيجية من خلال مخطط عمل خماسي للفترة 2017-2021، يهدف إلى تقليص عدد القتلى في نهاية هذه الفترة إلى 2800 قتيل أي بنسبة 25 في المائة، غير أن الحصيلة المسجلة إلى نهاية سنة 2021 تبلغ 3676 قتيلا ما يجعل بلوغ الهدف المنشود بعيدا ، و. أضافت الوزارة  إلى أنه بالرغم من عدم تسجيل الهدف المسطر بالمخطط الخماسي، إلا أنه لا يمكن إغفال مجموعة من المكتسبات، والمتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بتعديل مدونة السير من خلال إدخال مخالفات جديدة، وإطلاق برنامج جديد لتوسيع شبكة الرادارات الثابتة وذلك بإضافة 552 وحدة من الجيل الجديد، وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية سنة 2017 بمبلغ 2.2 مليار درهم، والرفع من منح تجديد أسطول العربات، وإطلاق برنامج تكوين السائقين المهنيين بكلفة سنوية قدرها 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.

و ستقوم  وزارة النقل واللوجيستيك  بتقييم المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية للوقوف على الأسباب التي أعاقت بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن إطلاق مخطط خماسي جديد للفترة 2022-2026 وفق نفس المنهجية سيؤدي لا محال إلى نفس النتائج مما سيعرقل البلوغ إلى هدف تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في متم سنة 2026، مؤكدا أن إنجاز هذا التقييم سيمكن من تحديد سبل تحقيق النتائج المرغوبة، من خلال وضع أهداف جديدة تتماشى وبرنامج العمل العالمي للعشرية 2021-2030.