طنجة اليوم  : حسن المرابط

حدد المرسوم الحكومي  رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، صدر أمس الخميس  الأقاليم التي يسمح فيها  بزراعة القنب الهندي  وهي أقاليم الحسيمة ، شفشاون و تاونات ، و أوكل المرسوم للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ، وهي مؤسسة عمومية  تخضع  لسلطة  وزارة الداخلية ، مهمة  التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي في هذه الأقاليم الثلاثة.

وكان اكبر ضحية هذا المرسوم هو  إقليم العراىش  الذي يتوفر على  مساحات كبيرة  لزراعة القنب الهندي تشغل العديد من الأسر  و التي كانت تعلق  أمالها على القانون المتعلق بتقنين  زراعة ( الكيف) لكسب الشرعية  على لقمة العيش  وجلب إستثمارات تدخل ضمن الصناعات المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي  ،  و المناطق المعنية المتضررة من هذا المرسوم  و التي أصبح فيها مزارعو القنب الهندي مهددين بالحبس  إن إستمروا في زراعة هذه العشبة من دون ترخيص من الوكالة المعنية  هي الجماعات القروية لتزروت، عياشة، بني عروس، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت .

معلوم ، أن  الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي  هي الجهة العمومية الوحيدة المخولة بمنح تراخيص زراعة  القنب الهندي بالمغرب  ويتكون مجلس إدارتها  من وزير الداخلية أو من يمثله، ووزير الخارجية أو من يمثله، ووزير المالية أو من يمثله، ووزير الفلاحة أو من يمثله، ووزير الصحة أو من يمثله، والوزارة المكلفة بالماء أو من يمثلها، والوزارة المكلفة بالبيئة أو من يمثلها، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.

ويشترط  المرسوم الذي بموجبه أحدثت الوكالة  في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا برتبة كاتب عام لقطاعها، فإن لم يوجد فبرتبة مدير عام للإدارات المركزية على الأقل ، كما منح المشروع ذاته رئيس الحكومة سلطة رئاسة المجلس الإداري للوكالة المذكورة.