طنجة اليوم : محمد كويمن

قرر  قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، اول أمس الأربعاء 2 مارس الجاري، منع الرئيس السابق لجماعة اكزناية والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، من مغادرة البلاد وسحب جواز سفره، في إطار التحقيق المتواصل حول قضية عقارية تتعلق بمخالفات التجزيء السري والبناء بدون ترخيص وتزوير العقود، وفق التهم المنسوبة للمشتبه فيهم، انطلاقا من البحث في الشكاية المقدمة من قبل سلطة الوصاية ممثلة في ولاية طنجة.‎
وكان قاضي التحقيق قد استدعى أحمد الادريسي بصفته رئيسا سابقا لجماعة اكزناية حيث موقع العقار موضوع الشكاية، وذلك للاستماع إلى أقواله، لكنه تعذر عليه الحضور بعدما أدلى بشهادة طبية، قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى من قبل الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة، ويتقرر متابعته في حالة سراح حول ما نسب إليه في هذا الملف ، ويتابع في هذه القضية ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، من بينهم النائب الرابع لرئيس جماعة اكزناية، في فترة الادريسي، المنتمي لنفس حزبه التراكتور، حيث يواصل قاضي التحقيق الاستماع لمختلف الأطراف المتورطة في هذه القضية، قبل إحالتهم على الغرفة المختصة لمحاكمتهم حسب التهم الموجهة إليهم.‎

وكانت  وزارة الداخلية قد قررت توقيف أحمد الإدريسي عن ممارسة مهامه كرئيس لجماعة اكزناية بتراب عمالة طنجة أصيلة، بناء على تقارير لجنة التفتيش حول “خروقات” التعمير بالجماعة المذكورة بعد زيارتها خلال شهري شتنبر وأكتوبر2020، حيث لم يتردد وزير الداخلية بتوقيف الرئيس وخمسة من نوابه (جميعهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة) عن ممارسة مهامهم وطلب عزلهم أمام المحكمة الإدارية.‎

وارتبط اسم أحمد الادريسي بجماعة اكزناية الواقعة بين طنجة وأصيلة، منذ أن تحولت بعد التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى جماعة حضرية تابعة لعمالة طنجة أصيلة، وهو الذي عايش فترة عهدها القروي حين كانت تسمى جماعة بوخالف، قبل أن يتربع على رئاسة مجلسها دون منافس، حين تحولت إلى “قلعته” وصارت قبلة لتجار العقار بعد اكتساح المشاريع السكنية مجالها الترابي.‎
وظل الإدريسي الذي كان يترأس أيضا غرفة الفلاحة وعن طريقها وصل إلى مجلس المستشارين، يوصف ب “الآلة الانتخابية”، التي تحصد المقاعد في كل محطة انتخابية، وهو ما جعل منه محور مخطط التراكتور لاكتساح الحقل الانتخابي بجهة الشمال، قبل أن إشعاره قبيل الاستحقاقات الأخيرة ب “انتهاء صلاحيته