طنجة اليوم : اليعقوبي

وصل لهيب ملف سيارة الجمركي التي يفوق ثمنها  360 مليون سنتم ، و التي أمرت النيابة العامة بتطوان  الضابطة القضائية لمفوضية أمن المضيق  بحجزهاوعرضها للخبرة للتأكد من وضعيتها القانونية  و  سلامة و ثاىقها    بعد الإشتباه في  امرها  إلى  مركز  تسجيل السيارات بطنجة ، و تبين للجهة المكلفة بالتحقيق ، أن ملف تسجيل السيارة تم وضعه بمركز تسجيل السيارات بمدينة الرباط, إلا أن تمديد صلاحية  البطاقة  الرمادية المؤقة كان يتم بمركز تسجيل السيارات بطنجة عن طريق وضع اختام شهرية دون توفر الأخيرة على ملف السيارة المودع بمدينة الرباط ، و برأي الجهات المعنية ، فإن هذه العملية تعتبر غير قانونية و تتطلب فتح تحقيق في الموضوع .

  هذه العملية أعادت إلى الأذهان ، التقرير الأسود الذي سبق لقضاة  المجلس الجهوي للحسابات، ان أنجزوه  في السنوات الأخيرة عن مركز تسجيل السيارات بطنجة بعد  افتحاصهم للعديد من الملفات ، حيث وقفوا عن تعدد حالات ملفات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها التي تم استلامها من قبل الموظفين المكلفين بهذا الأمر، في حين أن الوثائق المدلى بها كانت ناقصة أو أن بياناتها غير مكتملة  ، كما وقف  قضاة الحسابات ، على عدم تطبيق الغرامات القانونية على تجاوز آجال إيداع ملفات تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها، بحيث لا يعمل مركز تسجيل السيارات على تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في المادة 118 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير كما تم تغييره وتتميمه. مشيرين  إلى أن عدم إعمال المقتضيات القانونية المذكورة أدى إلى تفويت استخلاص ما لا يقل عن 22.5 مليون درهم من الغرامات على خزينة الدولة.