طنجة اليوم : احمد مصباح

تفجرت قضية تحرش مزدوجة، من العيار الثقيل، في حق موظفتين أمنيتين، تتهمان مسؤولا بالمصالح الخارجية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل بالمناسبة نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، ويضم، إلى جانب أمن الجديدة، مفوضيتي الشرطة لأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة لميناء الجرف الأصفر، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة للزمامرة ،  النازلة تفجرت بعد أن تقدمت موظفة شرطية بشكاية إدارية في حق المسؤول الأمني، تتهمه بالتحرش بها في الشارع العام، عندما كانت على متن سيارتها الخفيفة.‎

وقد تقدمت شرطية ثانية، قررت كسر جدار الصمت، بعد أن ترددت كثيرا، بشكاية إدارية تتهم فيها، بدورها، بالتحرش، المسؤول الشرطي، الذي تعمل مباشرة تحت إمرته، في الكتابة الخاصة لدى المصلحة الأمنية التي يشرف على تدبير شؤونها الأمنية والإدارية.‎

والجدير بالذكر أن الضحية الثانية المفترضة، تبقى زوجة موظف أمني لدى المصلحة الشرطية الخارجية ذاتها، والذي يوجد في حالة نفسية متدهورة، ةهذا، وفي إطار بحث إداري داخلي، تم الاستماع في محاضر قانونية، إلى الضحيتين المفترضتين، حول ظروف وملابسات القضية، وإلى إفادة شرطي يفترض أنه كان شاهدا على بعض وقائع النازلة؛ هذا فيما تم تجريد الموظف الأمني، زوج الشرطية المشتكية، من سلاحه الوظيفي ، ومن المنتظر أن توفد المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية، إلى المصلحة الأمنية اللاممركزة، للبحث والتحقيق في وقائع وحيثيات النازلة المزعومة، التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سيما بالنظر إلى طبيعة وماضي المسؤول الأمني، الذي كان شغل بالمناسبة مسؤولا  أمنيا بإحدى مدن الشمال  ، قبل أن يعين بدون مهمة في مدينة الدار البيضاء  ، و أمام استغراب الجميع يتم  نقله منها وتعيينه، بالصفة والمسؤولية السابقتين ذاتهما، في ظروف مثيرة للجدل، على رأس مصلحة خارجية، تابعة للأمن الإقليمي للجديدة.‎

إلى ذلك، وفي خرق لدورية المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، التي تحظر على المنتسبين للمديرية العامة للأمن الوطني، خلق صفحات فايسبوكية وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، على الأنترنيت، خرج المسؤول الأمني، في تحد، على صفحته الفايسبوكية، بتدوينة جاء فيها: “زيدوه زوج راه الشرع عطا أربعة”. تدوينة يرى فيها المتتبعون ليس فقط انتهاكا صارخا لواجب التحفظ المهني، الذي أقرته وفرضته الدورية المديرية المرجعية (circulaire directoriale référentielle)، وإنما كذلك إساءة إلى دين الإسلام، الذي أحل الزواج من 4 نساء، إثر إقحامه الشريعة (الشرع) بشكل متعمد، فيه سخرية وتهكم، ناهيك عن كون ما جاء في هذه التدوينة ينم، بسوء نية، عن “عنف لفظي” في حق الشرطيتين، الضحيتين المفترضتين، وعن إهانة للنساء المغربيات والمسلمات، ومس بكرامتهن واعتبارهن المعنوي.‎

والجدير بالتنويه أن نازلة التحرش المزدوجة، التي هزت المصلحة الشرطية الخارجية، التابعة للأمن الإقليم للجديدة، تعتبر عملا فرديا وحالة معزولة، لا يمكنها أن تسيء، بأي شكل من الأشكال، ولا من قريب أو بعيد، لجهاز الأمن الوطني.‎

هذه القضية التي تفاعلت معها المديرية العامة للأمن الوطني بالسرعة المطلوبة، وبالحزم والصرامة اللازمتين، المعهودتين في مديرها العام، عبد اللطيف الحموشي، الذي دأب، منذ أن تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيينه، سنة 2015، على رأس ال”دي جي إس إن” (DGSN)، على تخليق وتطهير مصالحها الداخلية والخارجية واللاممركزة، وعدم التهاون في ملاحقة المخالفين والفاسدين، وإحالتهم على العدالة، أو في تأديبهم واتخاذ عقوبات إدارية في حقهم، تتناسب وجسامة الخروقات التي يرتكبونها.‎

هذا، وفي حال ثبوت صحة الاتهامات التي وجهتها الموظفتان الشرطيتان، الضحيتان المفترضتان، إلى المسؤول الأمني، فإن المديرية العامة ستتخذ، على ضوء نتائج البحث الداخلي، تدابير وإجراءات قانونية وإدارية، تصل حد الإحالة على النيابة العامة المختصة، مع التوقيف مؤقتا عن العمل، متقيدة في ذلك بمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته